چکیده:
نظام حمايت از علامت تجاري بر اساس يك سري مباني نظري و خصوصاً اقتصادي ايجاد شده كه ارزيابي اخلاقي و اقتصادي آراء صادره در اين زمينه، شناخت اين مباني را ضروري مي سازد. علامت تجاري به وجود آمده تا موجبات جريان تجارت در بازار و كارايي اقتصادي در بازار را بر اساس يك سري اصول هنجاري در تجارت برقرار سازد. پس اين مسئله حائز اهميت است كه نتيجه آرائي كه در اين زمينه صادر مي شود، هم راستا با هدف تاسيس اين نهاد حقوقي باشند. با همه آنچه بيان شد، نقش مباني در آرائي كه از سوي دادگاهها صادر مي شود تا چه حد است؟ آراء صادره تا چه حد هدف حمايت از علامت تجاري را تامين مي كنند؟ اين مقاله براي پاسخ به اين سوالات به شرح مباني نظام حمايت از علامت تجاري پرداخته شده و آراء قضايي بر اساس اين موارد مورد نقد و بررسي قرار داده است. آنچه از اين تحقيق به دست آمده رد پاي تا حدي پر رنگ مباني اخلاقي و در مقابل عدم توجه به مباني اقتصادي است. در حاليكه با توجه به بعد كاملاً اقتصادي علامت تجاري و در راستاي كارائي اقتصادي آراء صادره، ضرورت دارد تا در كنار توجه به ابعاد حقوقي و اخلاقي، با نكاه اقتصادي در خصوص اينگونه پرونده ها اتخاذ تصميم شود.
خلاصه ماشینی:
در حالیکه طی رای با شماره دادنامه ٩٤٠٩٩٧٠٢٢١٢٠٠٠٦٦ که در تاریخ ٩٤/١/٢٥ از سوی دادگاه تجدیدنظر صادر شده ، دادگاه اخیر هزینه گمراهی مصرف کننده و سرمایه ای که شرکت دارنده علامت تجاری O General برای رسیدن به حسن شهرت صرف کرده را بیش از هزینه ای که به سایر رقبا در محرومیت استفاده از علامت General وارد می شود، در نظر گرفته و با این استدلال که «...
در واقع ، به این معنا که جدا از آسیبی که با گمراهی مصرف کننده نسبت به مبدأ واقعی کالا و خدمات به مصرف کننده و تولیدکننده تحمیل می شود، احتمال وقوع آسیب های دیگری نیز وجود دارد که درباره قرارگیری آن ها در حوزه حمایتی علامت تجاری اختلاف نظر وجود دارد؛ مثلا در این که آیا آسیب ناشی از عدم امکان ورود تولیدکننده با همان علامت در سایر طبقات بازار (که به دلیل اتخاذ علامت یکسان توسط دیگری برای کالای غیرمشابه به صاحب علامت وارد می شود) آسیب و هزینه اجتماعی محسوب می شود یا خیر ، هم در بین صاحب نظران و هم در آراء قضایی با تشتت آراء روبه رو هستیم .
البته ایراد در این جا بیش تر از دادگاه بر اداره ثبت علائم تجاری وارد است ، زیرا حتی اگر با استناد به حق اضافی علامت مشهور در سایر طبقات ، علامت اخیر الثبت باطل شود، باز هم با تحمیل هزینه های هنگفتی بر تولیدکننده دوم همراه است ، زیرا مدت مدیدی از ثبت علامت دوم نیز گذشته و سرمایه گذاری قابل ملاحظه ای برای این علامت انجام شده است .