چکیده:
امروزه با توجه به كثرت و عدم قابليت پيش بيني ريسك هاي تجاري و غير تجاري در عرصه ي بازرگاني بين المللي، ايجاد امنيت در قراردادهاي تجارت بين المللي از اهميت بسيار بالايي برخوردار مي باشد. قرارداد هاي برقرار كننده ي تضمين در حوزه ي بازرگاني بين المللي با در نظر داشتن دو ضرورت ياد شده وظيفه ي ايجاد تضمين و امنيت در انواع قراردادهاي تجاري بين المللي را بر عهده دارند كه هريك از آنها با توجه به ويژگي خاص و به اقتضاي نياز تجار، در حوزه هاي مختلف مورد استفاده قرارمي گيرند. گرچه قراردادهاي يادشده از حيث انواع،طيف وسيعي را شامل مي شوند اما مي توان گفت نوعا از ويژگي ها و نظامات واحدي تبعيت مي كنند. ويژگي هاي مذكور عبارت است از: عهدي، تبعي، موقت، قابليت انتقال، لازم، غير معين، معاوضي،تشريفاتي، منجز، مشروط، موجل و مغابنه اي. پژوهش پيش رو، با معرفي تعدادي از قراردادهاي برقرار كننده ي حق تضمين در حوزه ي تجارت بين الملل، سعي در معرفي ويژگي هاي يادشده به عنوان ضوابط عام اين قراردادها دارد.
خلاصه ماشینی:
رهن های بین المللی ٤ عقد رهن که از دیرباز نمونه بارز حبس مال و ایجاد امنیت برای ذینفع بوده است ، از جمله قراردادهای تضمینی است که ضمن حفظ کارکرد سنتی خود (که همان به وثیقه درآمدن مال به منظور استفاده از آن در صورت عجز از ادای دین ، توسط متعهد به نفع متعهدله است ٥)، موضوعات جدیدی را که در گذشته امکان به رهن گذاشتن شان نبود، تحت شمول خود درآورده و از این حیث ، کارکرد جدیدی یافته است .
تعهد بانک در ضمانت نامه های بانکی بین المللی و اعتبارات اسنادی، تعهد فروشنده به حفظ مالکیت خریدار و عدم انتقال آن به ثالث تا پایان تحقق شرط ، تعهد مرتهن به استفاده از مال مورد وثیقه تنها در صورت تخلف مدیون ، مؤید عهدی بودن این دسته قراردادها است ٣.
امنیت و تضمین اجرای تعهدات قراردادیاند و از سوی دیگر از آنجا که فراهم آوردن خدمات تضمین به رایگان انجام نمی شود، بنابراین ، طرف متعهد در ازای این تضمینی که برای او ایجاد شده است ، مبلغی به طرف قرارداد میپردازد؛ برای مثال ، این وجه در اعتبارات اسنادی تحت عنوان پرداخت کارمزد به بانک توسط متقاضی گشایش اعتبار مطرح می شود.
با توجه به این که عقود تضمینی پشتوانه اجرای تعهدات قرادادیاند، بنابراین ، ماهیت شان با مشروط بودن پیوند خورده است ، زیرا در صورتی خسارت ناشی از قراداد به واسطه ضمانت نامه جبران می شود که تخلفی از انجام تعهد صورت گرفته باشد و درصورتی بانک اقدام به گشایش اعتبار در وجه ذینفع میکند که اسناد حمل توسط فروشنده به بانک ارائه شده و بانک صحت شان را احراز کرده باشد.