چکیده:
در این پژوهش رابطۀ میان حقوق فراملی، جهانیشدن و همبستگیِ جهانی بررسی شده و از رویکرد کارکردگراییِ ساختیِ تالکوت پارسونز بهعنوان چارچوب نظری پژوهش استفاده شده است. این پژوهش مبتنی بر این پیشفرض است که اگر میان نظام حقوقی و دیگر نظامهای جامعه سازگاری وجود نداشته باشد، در جامعه نابهنجاری پدیدار خواهد شد. سپس دربارۀ موضوع حقوقِ فراملی، حقوق طبیعی و حقوق بشر بحث خواهد شد. در پایان، با تلفیق رویکرد کارکردگراییِ ساختی و رویکرد جهانیشدن، میتوان گفت که امروزه به دلیل گسترشِ روابط بینالمللی امکان برقراری امنیت و عدالت در سطحِ جهانی بر اساس نظامهای حقوقیِ خاص وجود ندارد و تنها از طریقِ اجماعِ جهانی میتوان به آنها دست یافت. سازمانهای حقوقیِ بینالمللی میتوانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند. همبستگی جهانی تنها از طریق برقراریِ گفتوگوی آزادانه میان ملتهای مختلف و مشارکت آنها در جامعۀ جهانی امکانپذیر خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
با توجه به مباحث مقدماتي يادشده ، ايـن پـژوهش در پـي يـافتن پاسخ پرسش هاي زير است : بين حقوق و جامعه ، و به بيان ديگر، بين حقوق و نهادهاي اجتماعي، چـه رابطـه اي وجود دارد؟ نظام حقوقي در چه وضعيتي ميتواند دچار آسيب شده ، در راستاي تحقـق عـدالت در جامعه عمل نکند؟ حقوق فراملي يا جهاني به چه معناست و چه کارکردهايي مـيتوانـد بـراي جامعـۀ جهاني داشته باشد؟ حقوق طبيعي و حقوق بشر چه ارتباطي با حقوقي فراملي دارند؟ نسبينگري و نسبيگرايي حقوقي چيست و چه ارتباطي با حقوق فراملي دارند؟ حقوق فراملي در فرايند جهانيشدن چه ضرورتي دارد و چـه نقشـي مـيتوانـد در تحقق نظم ، صلح و همبستگي جهاني داشته باشد؟ حقوق به عنوان پديده اي اجتماعي يکي از کاستيهاي علم حقوق ، نداشتن ارتباط يا ارتباط ضعيف آن با ساير علوم اجتماعي است ؛ هرچند امروزه چنين کاستي هايي تا حدودي به واسطۀ پديدار شدن و گسـترش جامعـه شناسـي حقوق جبران شده است .
١. مباحث صاحب نظران موضوع جهانيشدن ، و همچنين مباحث پارسونز دربارة رابطۀ ميان اجزاي مختلـف جامعـه ، که اساسا برگرفته از رويکردي ارگانيستي به جامعه و متأثر از دانش هايي همچون زيسـت شناسـي اسـت ، يـادآور اين شعر زيباي سعدي در مورد وابستگي و همبستگي بين انسان ها است : بني آدم اعضاي يکديگرند که در آفرينش ز يک گوهرند چو عضوي به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار تو کز محنت ديگران بيغمي نشايد که نامت نهند آدمي آسيب شناسي اجتماعي نظام حقوقي اگر مدل نظري پارسونز را درنظر بگيريم ، بايـد بگـوييم هنگـامي کـه نظـام اجتمـاعي اطلاعـات موردنياز خود را از نظام فرهنگي دريافت نمـيدارد، و در ايـن زمينـه بـه نظـام شخصـيتي- بـا کارگزاري نهاد سياست - يا نظام ارگانيسمي- با کارگزاري نظـام اقتصـادي- متوسـل مـيشـود، ميتوان انتظار داشت که در حوزة حقوقي نابهنجاريهايي پديدار شود.