چکیده:
مصونیت دولت ازجمله مباحث مهم حقوق بینالملل معاصر تلقی میشود. در گذر زمان، این نهاد با توجه به تحولات حقوقی بینالمللی دچار دگرگونی شده و طی چند دهۀ اخیر به کانون توجه محافل دانشگاهی و محاکم داخلی و بینالمللی تبدیل شده است. در این مقاله، نویسندگان در پی پاسخ به پرسشهای چندی هستند؛ ازجمله اینکه اصولاً چه وجوه تشابه و تفاوتی در زمینۀ قوانین مصونیتی دولتهای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحدۀ امریکا وجود دارد؟ و دیگر اینکه دستبرد اخیر 2 میلیارد دلاری اموال ایران از سوی ایالات متحدۀ امریکا در این راستا چگونه قابل توجیه است؟ نتیجه پژوهش حاضر به این صورت است که چند تفاوت اصلی میان قوانین مصونیتی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده وجود دارد که عبارتاند از: تفاوت محدودۀ حمایتی از اشخاص مشمول؛ تفاوت منشأ قانونگذاری مصونیت در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحدۀ امریکا؛امکان توقیف اموال دولت محکومعلیه در خارج از قلمرو صلاحیتی در قوانین مصونیت ایران و ایالات متحده؛ میزان تأثیر حضور قوۀ مجریه در دعاوی علیه دولتهای خارجی در هریک از محاکم قضایی دولتهای ایران و ایالات متحده؛و تأثیر حضور دولت خوانده در روند رسیدگی در دادگاه. همچنین دستبرد اموال ایران از سوی دولت ایالات متحدۀ امریکا مغایر با تعهدات بینالمللی این کشور بر اساس منشور ملل متحد و قواعد عرف بینالمللی و عهدنامۀ مودت میان دولتهای ایران و ایالات متحده میباشد.
خلاصه ماشینی:
در ايـن مقالـه ، نويسندگان در پي پاسخ به پرسش هاي چندي هستند؛ ازجمله اينکه اصولا چـه وجـوه تشـابه و تفاوتي در زمينۀ قوانين مصونيتي دولت هاي جمهوري اسـلامي ايـران و ايـالات متحـدة امريکـا وجود دارد؟ و ديگر اينکه دستبرد اخير ٢ ميليارد دلاري امـوال ايـران از سـوي ايـالات متحـدة امريکا در اين راستا چگونه قابل توجيه است ؟ نتيجه پژوهش حاضر به اين صورت است که چند تفاوت اصلي ميان قوانين مصونيتي جمهوري اسـلامي ايـران و ايـالات متحـده وجـود دارد کـه عبارت اند از: تفاوت محدودة حمايتي از اشخاص مشمول ؛ تفاوت منشأ قانون گذاري مصـونيت در جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحدة امريکا؛ امکان توقيف اموال دولت محکوم عليه در خـارج از قلمرو صلاحيتي در قوانين مصونيت ايران و ايالات متحده ؛ ميزان تأثير حضور قوة مجريـه در دعاوي عليه دولت هاي خارجي در هريک از محاکم قضايي دولت هاي ايـران و ايـالات متحـده ؛ و تأثير حضور دولت خوانده در روند رسيدگي در دادگاه .
(State Immunity Act قانون سال ١٩٧٦م مصونيت دولت هاي خارجي، يک نوع تحول عمده در زمينـۀ موضـع قـوانين امريکا در قبال مصونيت دولت هاي خارجي شمرده ميشـود؛ چراکـه همـان گونـه کـه در قضـيۀ «ورليندن در مقابل بانک مرکزي نيجريه » تأکيد شده است ، هدف اصلي از تصـويب ايـن قـانون رها کردن محاکم قضايي امريکا از قيد و بند فشارهاي ديپلماتيک از سوي مقامـات وزارت امـور خارجۀ ايالات متحده ، شفافيت بخشي بـه معيارهـاي قـانوني حـاکم در حـوزة يادشـده و اتخـاذ تصميماتي که مبتني بر دلايل حقوقي باشد و تحت شرايطي عملـي شـود کـه فراينـد مقتضـي دادرسي را تضمين نمايد١.