چکیده:
در طول تایخ، واقفان بر اساس یک سنت مقبول و مطلوب ضمن انشای صیغه وقف یک یا چند نفر را به عنوان متولی وقف تعیین میکردند که رسیدگی و اداره امور موقوفات توسط این افراد صورت میپذیرفت. بخشی از وظایف و اختیارات متولی تا حدودی در متن وقف نامه توسط واقفان تعیین میشد و اکنون هم بر مبنای همان رسم انجام میشود. لکن سایر اختیارات و وظایف متولیان وقف مساله مهمی بوده و هست که باید در عرصههای فقه و حقوق پیگیری و تبیین شود. لذا این سوال پیش آمده و میآید که از منظر فقه و حقوق، متولیان وقف عام، چه وظایف و اختیاراتی دارند بنابر پژوهش صورت گرفته، متولی، وظیفه حفظ و نگهداری از موقوفات و متعلقات آن را دارد. همچنین موظف است، املاکی را که برای نگهداری و مرمت موقوفات وقف شده به قیمت عادلانه اجاره دهد و در صورت مستهلک شدن اموال موقوفه آنها را تبدیل به احسن کند و.... اما تعیین امام جماعت در مساجد به نظر اکثر فقها از محدوده اختیارات متولی خارج است. همچنین وی حق کنارگیری از سمت خود را ندارد و فقط میتواند وکیل بگیرد، به شرطی که واقف، مباشرت شخص او را شرط نکرده باشد! روش این نوشتار توصیفی- تحلیلی و در برخی موارد انتقادی است. یکی از یافتههای نوشتار حاضر این است که اداره اوقاف و امور خیریه در موقوفات عام که متولی خاص دارد، حق هیچ گونه دخالت و نظارت و حتی حسابرسی و مطالبه صورت حساب را از شخص متولی ندارد. تنها در صورتی که فسق و خیانت متولی محرز گردد، حاکم «ضم امین» میکند، اما باز هم نمیتواند او را عزل کند.
خلاصه ماشینی:
اداره كل حقوقى قوه قضاييه نيز در پاسخ به اين سؤال كه «مسجدى چند سال قبل وقف شده و يكى از اولاد واقف، متولى آن بوده كه فوت شده است و اولادى ندارد، ولى يكى از نوههاى واقف مىخواهد، متولى همان مسجد شود، آيا شعب تحقيق واحدهاى حج و اوقاف و امور خيريه با توجه به ماده 14 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، صلاحيت رسيدگى به درخواست متقاضى را دارند يا دادگاه مدنى خاص» مىنويسد: «در صورتى كه واقف ترتيبى براى اداره مسجد داده باشد به همان ترتيب عمل مىشود.
امكان يا عدم امكان نظارت حاكم بر متولى موقوفات از حيث مديريت و موارد مصرف منافع آنها به چهار دسته تقسيم مىشوند : الف: موقوفات عامه داراى متولى منصوص ب: موقوفات خاصه داراى متولى منصوص ج: موقوفات عامه فاقد متولى منصوص د: موقوفات خاصه فاقد متولى منصوص دخالت و مديريت سازمان اوقاف به طور عادى منحصر به نوع سوم (موقوفات عامه فاقد متولى منصوص) است كه طبق نصّ ماده 81 قانون مدنى اصلاحى 8/10/1361 و بند يك ماده يك قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريّه مصوب 2/10/1363 مجلس شوراى اسلامى و اصل ولايت، حاكم شرع (ولى من لاولى له) به نمايندگى از ولى فقيه (تبصره يك ماده يك قانون اخيرالذكر) آن را اداره مىكند، اما در انواع اول و دوم و چهارم حق دخالت ندارد، زيرا : الف: در دو نوع اول و دوم (موقوفات عامه و خاصه داراى متولّىِ منصوص) هرگونه دخالت سازمان اوقاف، مخالف نصّ حكم امام مفترض الطّاعه حضرت حجّت بن الحسن وليّ عصر (عج) است كه آن حضرت در توقيعي به جناب محمدبن عثمان العمرى در جواب مسائل ابى الحسن محمدبن جعفر الاسدى كه درباره جواز اداره امور موقوفهاى سؤال كرده بود فرمودند: «فانّ ذلک جايز لمن جعله صاحب الضيعه قيّماً عليها، انّما لا يجوز ذلك لغيره؛ (حر عاملى، 1409، ج19، ص182) همانا اين امر (اداره امور) فقط براى كسى كه صاحب زمين او را قيم قرار داده، جايز است، و براى غير او جايز نيست.