چکیده:
تعیین قانون حاکم بر قراردادها در نظام های حقوقی مختلف با استفاده از یکی از دو ضابطه
عمده عینی )نوعی( و ذهنی )شخصی( انجام میشود. در حالی که مبنای ضابطه شخصی،
اصل حاکمیت اراده است، مبنای ضابطه نوعی، اقتدار دولتها در ایجاد و برقراری نظم
اجتماعی است. لکن در دکترین حقوقی عصر حاضر، ما شاهد تغییر مفاهیم دو ضابطه عینی
و شخصی هستیم. در واقع امروزه با پذیرش فراگیر اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون
حاکم بر قرارداد، این اصل با اعمال دو ضابطه عینی و شخصی، قلمرو متفاوتی پیدا میکند.
حقوقدانانی که قائل به حداکثر آزادی برای متعاملین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد
هستند، ضابطه شخصی را برای تفسیر موسّع اصل آزادی اراده متعاملین به کار میبرند. از
طرف دیگر مخالفان آزادی بی حد و حصر اراده متعاملین، در پی ارائه تفسیری مضیق از این
اصل بوده و حق انتخاب متعاملین را در قلمرو محدودی به رسمیت میشناسند. در حقوق
اکثر کشورها، علمای حقوق و دادگاهها اصول مختلفی را در جهت تحدید اصل حاکمیت اراده،
با اعمال معیار عینی ارائه دادهاند. این اصول عبارتند از: نظریه ی جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، لزوم رعایت شرط ارتباط عینی قرارداد با نظام حقوقی منتخب، و نیز رد قانون منتخب
در موقع تعارض این قانون با قواعد آمره ی قانون کشوری که ممکن است از جهات دیگری
نسبت به قرارداد لازم الاجرا شود. لذا پیشنهاد میشود که ماده 569 قانون مدنی با ملحوظ
کردن هر دو ضابطه، در جهت همگام شدن با تحولات کنونی، اصلاح شود.
خلاصه ماشینی:
"3. Lord Wright / این رأی به طور صریح ، هم نظریه «تعیین پایگاه قرارداد» را که به موجب آن قانون منتخب باید تا حدی ارتباط ماهوی با قرارداد داشته باشد، رد مینماید و هم این امر را که قانون محل انعقاد قرارداد این قابلیت را دارد که برای انتخاب طرفین محدودیت هایی را به وجود آورد ویا قواعد آمره قانون محل انعقاد عقد میتواند جایگزین قانون منتخب متعاملین شود را صریحا رد میکند و در نظریه لیبرالیسم کلاسیک تنها محدودیت وارد بر اصل حاکمیت اراده ، نظم عمومی مقر دادگاه و حسن نیت در انتخاب قانون حاکم است .
اگرچه تعیین آن ممکن است پیچیده باشد، آیا دادگاه باید با اعمال ضابطه شخصی، تلاش نماید تا قصد طرفین را به گونه ای استنباط نماید؟ یا این که باید واقعیت های عینی موجود را که ارتباطی نزدیک با قضیه دارند، در نظر بگیرد؟ اگر چنین است چه عواملی باید مورد نظر قرار بگیرد؟ آیا قانون حاکم باید از طریق محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد، اقامتگاه فروشنده یا خریدار تعیین شود؟ در فقدان یک انتخاب صریح ، دو شیوه برای تعیین قانون مناسب وجود دارد: روش شخصی که با جستجوی قصد اشخاص متعارف ، قصد مفروض طرفین را استنباط میکند و روش دیگر ،روش عینی است که مطابق آن دادگاه در مقام تعیین نظام حقوقی است که بیشترین و نزدیک ترین ارتباط را با قرارداد دارد [١٩، ص ١٥٥- ."