چکیده:
مقاله حاضر نخست اقسام حكومت و سپس قسم مورد بحث آن يعني حكومت ديني را با توجه به قرائت هاي مختلف مورد تحليل قرار مي دهد، سپس در تعريف حكومت مردم سالار ديني به دو مؤلفه اساسي آن يعني ديني و مردمي بودن آن مي پردازد. براي تبيين و اثبات مولفه اول از دلايل مختلف مانند اختصاص قانون به خدا، اصل اوليه بودن حكومت، احكام اجتماعي اسلام، دليل نبوت، عدم اهمال شارع، آيات، دلايل خاص استفاده مي كند و در ذيل همين بحث ملاك ديني بوده حكومت از منظر علامه طباطبايي مورد كاوش قرار مي گيرد. بخش دوم مقاله به تبيين مولفه دوم حكومت مردم سالار ديني (آراي مردم) اختصاص پيدا مي كند، در اين مبحث عرصه هاي ظهور و ايفاي نقش مردم در مساله انتخاب حاكم، وضع قانون، اداره كشور، انتقاد و نظارت بررسي مي شود.
خلاصه ماشینی:
"برای تبیین و اثبات مولفه اول از دلایل مختلف مانند اختصاص قانون به خدا، اصل اولیه بودن حکومت، احکام اجتماعی اسلام، دلیل نبوت، عدم اهمال شارع، آیات، دلایل خاص استفاده میکند و در ذیل همین بحث ملاک دینی بوده حکومت از منظر علامه طباطبایی مورد کاوش قرار میگیرد.
دیدگاه علامه در پذیرفتن اصل لزوم صفات و شرایط خاص برای حاکم دینی و همچنین اختیارات عامه وی، خود از وجود دلائل خاص در باب حکومت دینی در عصر غیبت حکایت میکند که متاسفانه آن ادله را مورد نقل و تقریر قرار نداده است و تنها در بحث ضرورت حکومت دینی در عصر غیبت تأکید میکند که جامعه اسلامی باید حاکمی داشته باشد: «زیرا ما دلایلی به ثبوت اصل مقام (حکومت و ولایت) داشتیم و دلایلی به انتصاب اشخاص برای این مقام».
علامه با نقل روایت یادشده تفسیر امانت بر حکومت را میپذیرد ولی خاطر نشان میسازد که این تفسیر از باب «جری» است و این منافاتی ندارد که امانت بر غیر حکومت نیز شامل شود: «ذلک یدل علی انه من باب الجری و ان الایه نازله فی مطلق الحکم و اعطاء ذی الحق حقه» (المیزان، 4/385) وی در تأیید تفسیر امانت به حکومت روایت ذیل از حضرت علی(ع) را به عنوان شاهد ذکر میکند: «حق علی الامام ان یحکم بما انزل الله و ان یودی الامانه» (سبحانی، ص185) پس امانت بودن حکومت موجب میشود که حاکم دینی نماینده و امین مردم باشد، و انتخاب امین و نماینده از شوون جامعه اسلامی است."