چکیده:
ازدواج موقت یکی از انواع ازدواج است که مشروعیت آن در عصر پیامبر گرامی اسلام(ص)
مورد قبول همه مسلمانان بود. حکم اولیه ازدواج موقت اباحه است و امامان معصوم(ع) به
دلیل منع حکومتی از ناحیه خلیفه دوم، با حکم تحریم آن مبارزه نمودند؛ چون منع مطلق
آن توجیه شرعی نداشت. در این نوشتار متعه از دیدگاه فقه امامیه و عامه با نگاه
حکومتی مورد بررسی قرار گرفته و ضمن پرداختن به مستندات مربوط به اصل مشروعیت متعه
که احیانا در مباحث تطبیقی و اختلافی نقش دارد، حکم ازدواج موقت از جهت نسخ یا منع
حکومتی مورد بحث واقع شده است، زیرا اهل سنت مدعی نسخ یا منع این نوع ازدواج با
استفاده از اختیارات حکومتی هستند. همچنین مطرح شده که حکومت اسلامی باید بر اساس
مصالحی، با توجه به زمان و مکان، محدودیتها و شرایطی را برای جلوگیری از بروز
مشکلات ناشی از آن وضع نماید و در عین حال، زمینه را برای استفاده منطقی آن فراهم
نماید.
Temporary marriage is a kind of marriage the legitimacy of which was accepted by all Muslims at the time of the holly prophet. The original verdict concerning temporary marriage shows its permission and the infallible Imams resisted against its prohibition by the second caliph because its absolute prohibition had no religious justification. However، the Islamic government، due to time and place circumstances، has the right to impose restrictions and conditions on it in order to prevent the problems arising from it. This paper studies temporary marriage from a governmental perspective and on the basis of the Imamite and Sunnite jurisprudence. Concentrating on the documents concerning the legitimacy of temporary marriage which is probably influential in comparative and differential controversies، the paper also elaborates on temporary marriage with respect to its nullification or prohibition by government because the Sunnites claims the nullification or prohibition of this kind of marriage by means of the rights of government.
خلاصه ماشینی:
"ذکر این نکته ضروری است که ادعای نسخ حکم متعه بر اساس روایات منقول از اهل سنت دارای تناقض میباشد؛ زیرا اولا از حضرت علی(ع) روایت کردهاند که پیامبر(ص) در یوم خیبر، از متعه نهی فرموده؛ ثانیا از سبرة نقل کردهاند که در «حجة الوداع» مورد نسخ واقع شد، نتیجه آنکه متعه چند بار نسخ شده باشد، چون اباحه متعه در حجة الوداع ناسخ «تحریم» آن در روز خیبر میباشد و بعد از آن در همان حجة الوداع نسخ شده و این مطلب را هیچکس قبول ندارد (شهید ثانی، 1403ق: ج5، صص282-281).
استناد عمر به اختیارات حکومتی برای نهی از متعه از چند جهت مورد اشکال است که بیان میشود؛ اگرچه این دخالت حتی از اصل نیز بر اساس مصلحت اندیشی نادرست بوده است، زیرا: - اولا: اگر امتزاج خونی با ملل تازه مسلمان، مورد نظر خلیفه بود، در این صورت باید نکاح دائم و منقطع هر دو را در حق مسلمانان نسبت به بیگانگان تازه مسلمان، حرام مینمود؛ چرا که در نکاح دائم به دلیل زاد و ولد بیشتر، احتمال امتزاج خونی، بیشتر از نکاح موقت بود.
ادعای نسخ حکم متعه بر اساس روایات منقول از اهل سنت دارای تناقض میباشد؛ زیرا اولا از حضرت علی(ع) روایت کردهاند که پیامبر(ص) در یوم خیبر، از متعه نهی فرموده و ثانیا از سبرة نقل کردهاند که در «حجة الوداع» مورد نسخ واقع شد، نتیجه آنکه متعه چند بار نسخ شده باشد، چون اباحه متعه در حجة الوداع ناسخ «تحریم» آن در روز خیبر میباشد و بعد از آن در همان حجة الوداع نسخ شده و این مطلب را هیچکس قبول ندارد."