چکیده:
قواعد فقهي نهادها و بنيادهاي كلي هستند كه مبناي قوانين مختلف و متعدد قرار مي گيرند. در كتاب قواعد فقهي بخش مدني، تاليف سيد مصطفي محقق داماد، قواعد فقهي مرتبط با بخش مدني (مالكيت و مسئوليت) در قالب قواعد فقه مدني، قضايي، جزايي و سياسي با قلمي سليس و روان بحث شده است. در ذيلِ عمده اين قواعد، مستندات نقلي و عقلي و ارتباط آن قاعده با قواعد ديگر و ديدگاه فقها با استفاده از منابع معتبر و متعدد فقهي، اصولي، حديثي و حقوقي تبيين و در موارد اختلافي ضمن تبيين استدلال ها، راي و نظر مولف بيان شده است. مطالبي كه به عنوان نقاط ضعف كتاب مطرح شده برخي درباره ادله مورد استناد تعدادي از قواعد است؛ و برخي هم به مشخص نشدن صاحبان ديدگاه بيان شده بازمي گردد؛ و برخي ديگر درباره لزوم ذكر حكم مصاديق مورد ابتلا در اين زمان و توضيح تعدادي از واژه ها و اصطلاح ها در پانويس است؛ و برخي هم ترجيحِ جايگزين شدن واژه ها، يا عبارات بهتر است.
خلاصه ماشینی:
در ذیل عمده این قواعد، مستندات نقلی و عقلی و ارتباط آن قاعده با قواعد دیگر و دیدگاه فقها با استفاده از منابع معتبر و متعدد فقهی، اصولی، حدیثی و حقوقی تبیین و در موارد اختلافی ضمن تبیین استدلالها، رأی و نظر مؤلف بیان شده است.
مطالبی که بهعنوان نقاط ضعف کتاب مطرح شده برخی درباره ادله مورد استناد تعدادی از قواعد است؛ و برخی هم به مشخصنشدن صاحبان دیدگاه بیانشده بازمیگردد؛ و برخی دیگر درباره لزوم ذکر حکم مصادیق مورد ابتلا در این زمان و توضیح تعدادی از واژهها و اصطلاحها در پانویس است؛ و برخی هم ترجیح جایگزینشدن واژهها، یا عبارات بهتر است.
معرفی مؤلف در این مقاله کتاب قواعد فقهی بخش مدنی (مالکیت و مسئولیت) تألیف محقق و استاد ارجمند حجةالاسلاموالمسلمین دکتر سید مصطفی محققداماد مورد بررسی، تحلیل محتوا و نقد قرار میگیرد.
مباحث مطرحشده در کتاب در این کتاب پس از بیان مطالبی در کلیات مشتمل بر تعریف قواعد فقه، تقسیمات احکام و بعضی اصطلاحات رایج در فقه، قواعد فقهی مرتبط با بخش مدنی (مالکیت و مسئولیت) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
اگر منظور مؤلف از بیان عنوان اجماع بهعنوان دلیل و مدرک آن قاعده صرفا بیان دیدگاه برخی از فقها بوده است که آنان در منابع فقهی و اصولی اشاره به این دلیل کردهاند، لازم بود نام آن فقها و منبع مرتبط را ذکر میکرد؛ همانند آنچه در بیان مستندات قاعده تلف مبیع قبل از قبض، اجماع را بهعنوان یک دلیل ذکر کرده و تصریح داشته است که شیخ انصاری و علامهحلی درباره این موضوع ادعای اجماع کردهاند، ولی...