چکیده:
با توجه به ابتلای قابل توجه محاکم امروز به پرونده های درخواست طلاق زوجه و یا به تعبیری
طلاق قضایی، دانستن مجاری و شرایط آن در قانون مدنی ایران و مقایسه آن با مبانی فقهی ضروری
است. در مقاله حاضر ابتدا با توجه به مفهوم طلاق قضایی، مصادیق مشترک میان فقها امامیه و قانون
مدنی ایران مطرح و مستندات و شرایط مربوط به صورت مقایسه ای تبیین و سپس مصادیق اختلافی
این نوع طلاق در بین فقه و قانون تحلیل شده است.
در رویکردی مقایسه ای اجمالا موارد درخواست طلاق زوجه از دادگاه همان مواردی است که در
قانون به آن پرداخته شده است و آن عبارت است از: عدم پرداخت نفقه توسط زوج، چهار سال غیبت او
و عسر و حرج زوجه. شرایط در طلاق قضایی به دلیل غیبت زوج در قانون مدنی کمتر از شرایط مطرح
در فقه امامیه است. به علاوه قانون مدنی از بین انظار مطرح در بین فقهای امامیه در مورد درخواست
طلاق زوجه هنگام عدم پرداخت نفقه، نظریه عدم پرداخت به صورت مطلق را انتخاب کرده است.
نهایتا مفهوم عسر و حرج در قانون مدنی، نسبت به تعریف فقهی آن شمول بیشتری دارد و راه را برای
تحقق طلا قهای بیشتر فراهم م یکند. و در پایان علی رغم اینکه قانون مدنی وکالت زوجه در طلاق و
شرط طلاق برای زوجه را مصداق طلاق به حکم محکمه می داند، فقهای امامیه این موارد را مشمول
طلاق به حکم حاکم نمی دانند.
خلاصه ماشینی:
"در بررسی سخنان فقها ملاحظه میشود که ایشان این مورد را چنین تقریر میکنند: اگر هیچ خبری از زوج غایب نرسد و کسی هم نفقه زوجه را ندهد، زوجه برای درخواست طلاق میتواند به حاکم مراجعه کند.
(منهاج الصالحین 2: 320) امام خمینی (م1409) نیز به این شرط تصریح میکند و میفرماید: اگر زوج مالی برایش باقی مانده تا با آن، نفقه زوجه داده شود یا اینکه ولی داشته باشد که کارهای او را بر عهده میگیرد و نفقه زن را عهدهدار میشود یا اینکه متبرعی وجود داشته باشد که نفقه زن را میدهد، در این صورت، بر زوجه صبر و انتظار واجب است و بر او جایز نیست تا ابد ازدواج کند تا اینکه یا به مرگ زوج یا به طلاق دادنش علم حاصل کند.
عسر و حرج نظر فقها از اقوال فقها چنین فهمیده می شود که اگر زوج حقوق زوجه را که اعم از پرداخت نفقه است، رعایت نکند و این امر موجب کراهت شدید و تحملناپذیر برای او گردد، زن میتواند به حاکم مراجعه و درخواست طلاق کند.
(بحوث فقهیة 209) از امام خمینی (م1409) پرسش شد: «اگر زندگی زن با شوهر توأم با حرج و غیر قابل تحمل باشد و این موضوع در دادگاه مدنی خاص احراز شود، اما شوهر حاضر به طلاق دادن زن نباشد و در صورت الزام حاکم هم ملزم نشده و اقدام ننماید، آیا ولایتا اجازه میفرمایید از طرف دادگاه حکم به طلاق چنین زنی شود؟» ایشان نیز در پاسخ فرمود: «در فرض مذکور و احراز آن مجازند، ولی احتیاط را مراعات نمایید»."