چکیده:
در میان آثار منسوب به ابنسینا رسالهای با نام عیونالحکمة، متفاوت با عیونِ معروف وی که فخررازی بر آن شرح نوشته، وجود دارد که تنها در باب منطق و به سبک منطق دو بخشی نگاشته شده است. در تحلیل این رساله، موارد فراوانی دیده میشود که میتوان بهواسطه آنها صحّت انتساب این رساله به شیخ را مورد انکار قرار داد. مجازی انگاری، دلالت تضمّن و التزام، موصوف و صفت خواندن موضوع و محمول، تعریف قضیّه بهصورت «قولٌ محتملٌ للتّصدیق و التّکذیب»، استفاده مکرّر از واژه عرفیه و مشروطه، تقسیم قضایای موجهه با در نظرگرفتن جهتِ امکانِ خاص بهعنوان کیفیتِ بالقوّة نسبتِ میان موضوع و محمول، تقسیم قضایای موجّهة مرکّبه به دو قسم تکسلبی و دوسلبی و همچنین بررسی شکل چهارم قیاس اقترانی و مختلطات آن، از جمله این موارد است. هرچند تقسیم قضیه، به شیوه آثار قبل از قرن هفتم است و قضیّه طبیعیّه در آن لحاظ نشده؛ اما شواهد دیگر، زمانِ نگارش رساله را در حدود قرن هفتم تایید می کند.
خلاصه ماشینی:
بررسی صحّت انتساب رسالة عیون الحکمة به ابنسینا کرامت ورزدار 1 * زینب برخورداری 2 ** چکیده در میان آثار منسوب به ابنسینا رسالهای با نام عیونالحکمة، متفاوت با عیونِ معروف وی که فخررازی بر آن شرح نوشته، وجود دارد که تنها در باب منطق و به سبک منطق دو بخشی نگاشته شده است.
مبحث الفاظ رساله عیون الحکمة نیز، به سبک منطق دوبخشی نوشته شده و به صورت کامل در ابتدای رساله ذکر گردیده اما در باب تفاوت مبحث الفاظ این رساله با آثار شیخ الرئیس میتوان به دو نکته اشاره کرد: نکته اول این است که مصنّف این رساله، دلالت مطابقه را دلالت حقیقی و دو دلالت دیگر را مجازی دانسته است: «و دلالة المطابقة هو الحقیقة و الأخیران هما المجازان».
شیخ در دو رساله از آثار خود، وجود و عدمِ شرط را ملاک تقسیم بندی قضیّه به حملی و شرطی عنوان کرده، اما در بقیه آثار خویش ملاکهای دیگری را برای این تقسیمبندی ذکر کرده و همچنین در همه آثارش در این مبحث، تعبیر به اصناف قضیه دارد (نک: برخورداری، 1389: 33)؛ اما در این رساله اولاً عدم شرط، ملاک حملی انگاشتن یک قضیّه به حساب نیامده بلکه اینکه حکم، جزمی است باعث حملی بودن یک قضیّه میشود و ثانیاً تعبیر اصناف قضایا در این رساله ذکر نگردیده است: «والحکم فی القضیّة إمّا أن یکونَ جازماً 363 کما ذکرنا و هو الحملی 364 أو متعلقاً بشرط 365 و هو الشرطی.