چکیده:
تئوري شهروندي علاوه بر حقوق، همراه عناصر تعهدات و نيز مشاركت تعريف ميشود. از اين جهت طرح حقوق زنان، اگر فارغ از طرح تكاليف، تعهدات آنگونه كه مطلوب قانون اساسي است، مورد نظر باشد بحثي ناتمام و ناكارآمد است. از سوي ديگر،استفاده از تئوريهاي شهروندي به عنوان ابزار توصيف و تفسير قانون اساسي، امكان دركي متوازن از حقوق و تعهدات زنان در منطق قانون اساسي را نيز فراهم ميگرداند.البته در ذيل تئوري هاي شهروندي مهم ترين نكته بيگمان نظريهورزي پيرامون ”حقوق شهروندي“ است. در اين مقاله با تمركز بر نظريه هاي حقوق شهروندي و صورتبندي كلي آنها در دل تئوريهاي مربوط به شهروندي،سعي مي شود ابزاري براي درك عميق روح و اهداف قانون اساسي و سازوكارهاي مناسب آن براي حمايت از حقوق و آزادي هاي اساسي شهروندان زن تدارك ديده شود و نهايتا دركي متوازن از حقوق و تعهدات شهروندي زنان ارائه شود. همچنين در اين مقاله، فرضيه توازن حقوق،تعهدات و مشاركت شهروندان زن در منطق قانون اساسي به بحث گذاشته ميشود و در اين راستا حتي الامكان تفاسير تازهاي از اصول 3،8،14،40،50 و نيز شيوهي تفسير قيد«طبق قانون» در ذيل بسياري از اصول مربوط به حقوق ملت،متناسب با مسائل مربوط به شهروندي زنان ارائه شود.
خلاصه ماشینی:
"مقدمه مقدمتا باید یادآوری کرد که قانون اساسی نـوعی نظـام دوگانـه را بـرای حمایـت از زنـان شناسایی و رسمیت داده است ؛ از سویی تضمینات عـامی را مـرتبط بـا شناسـایی ، اجـرا و حمایت از حقوق و آزادی های اساسی در فصل حقوق ملت برای همه ی ملت اعم از زنـان و مردان در نظر گرفته است و از سویی دیگر تضمینات خاص و مضاعفی را ویژه ی زنان و با درک ستم و تبعیضی که در طول تاریخ به زنان روا داشته شده ، تدارک دیده است کـه از آن می توان به عنوان "تدابیر تبعیض آمیز مثبت به نفع زنان " نام برد.
این تفسیر رهایی بخش هم تکلیف شیوه ی اندراج تعهد عمومی شهروندان بـه رعایـت قانون را مشخص می کند که از اصول پایه ای هر قانون اساسی است (و نمی توان بـاور کـرد مولفان قانون اساسی ما به آن بی تفاوت بوده اند) و نیز عنصر اساسـی متـوازن کننـده ی هـر نظریه ی شهروندی درذیل هر قـانون اساسـی اسـت و هـم متقـابلا کیفیـت حفـظ حقـوق شهروندی و تضمین های اساسی و پایه ای قانون اساسی (آرلـت هـیمن - دوآ، ١٣٨٢: ١٦- ١٩)را در هر نظام قانونی و نهادبندی حقوقی مشخص می کند و مساله ی اساسی مشروعیت قانون را به نحوی که ذیل عنوان "کیفیت قانون " اخیرا در نظام های حقوقی پیشـرفته طـرح شده است (طباطبائی موتمن ، ١٣٨٨: ٢٠٠-٢٠١) ، پوشش می دهد."