چکیده:
نقض کارآمد یکی از بحثبرانگیزترین مفاهیم تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها است. به موجب این نظریه اگر نقض قرارداد و جبران خسارت طرف مقابل از اجرای قرارداد کارآمدتر باشد، متعهد باید قرارداد را نقض کرده و خسارات وارد بر طرف مقابل را جبران کند. میتوان ادعا کرد مهمترین مانع پذیرش نقض کارآمد در حقوق ایران، اصل لزوم و حق متعهد دربارة الزام متعهد به «اجرای عین تعهد» است. در این مقاله بحث خواهد شد که اجرای عین تعهد که مبنایی عقلایی دارد، نمیتواند با نظریة نقض کارآمد که آن هم از مبنایی عقلایی بهره میبرد، تعارض داشته باشد. بهعنوان نتیجة نهایی، نویسندگان بر این باورند که هرچند با نگاهی متفاوت به اصل لزوم، میتوان نقض کارآمد را پذیرفت، با توجه به ویژگیهایی مانند ضعف شدید نظام حقوقی ایران در جبران کامل خسارات باید در پذیرش این نظریه جانب احتیاط را رعایت کرد.
“Efficient breach” is one of the most controversial concepts in the economic analysis of contract law. According to this theory the contracting party should be encouraged to breach a contract and pay damages if doing so would be more efficient than performance. In this article، attempt has been made to analyse this issue from the perspective of Iranian civil law.This article draws on on analytical method and argues that on the one hand، "pacta sunt servanda" as a rational rule underpins the specific performance، which is purportedly in conflict with the efficient breach theory، and on the other hand، the efficient breach theory is based on a logical rule. Therefore، specific performance as a rational rule cannot rule out the efficient breach as another rational rule. This due to the assumption that an irrational interpretation cannot be drawn from a rational rule. In conclusion، the authors argue that by adopting a different approach to the principle of pacta sunt servanda، the theory of efficient breach can be accepted under Iranian law. Nevertheless، in view of the fact that Iranian legal system suffers from a severe lack of full compensation system، this theory in Iranian law should be applied diligently.
خلاصه ماشینی:
پرسش اصلی این قحسیق این است که آیا نسض کارآمد با اجرای عین قعهاد قعاار دارد، یاا خیر؟ در نتیجه، پرسشکای فرعی دیگری مطرر میشود، نظیر اینکه آیا »اجرای عین قعهاد« صارفا قعهد متعهد است یا این امکان نیز وجود دارد که »اجرای عین قعهد« قق متعهد باشاد؟ در نتیجاه، آیا متعهد میقواند قعهد را در قالبی غیر ا آنچه طرفین قین عسد مورد قوجاه قارار دادهاناد، اجارا کند؟ به بیان دیگر، آیا میقوان میان قعهد و عین قعهد قاکی قائل شد؟ به نظر میرسد بهلحاظ منطسی برای پاسخ به پرسش اصلی، باید ابتدا به این موضاوع پرداخات که اساسا مبنای الزام متعهد به اجرای عین قعهد چیست؟ با شناخت این مبنا، بهتر میقوان قدود و ثغور الزام وی را قعیین کرد.
بهلحاظ قسوقی نیز مهمقرین مانع در راه پریرش این دیدگاه وجود اصل لزوم است که اجارای عین قعهد را اجباری میکند.
در قراردادکای اموال موجود بهطور عمده بحث با فروش کال مطرر است )انصاری، ٩٥١٧، ص٤٥١-٤٤٩(، اما کمان طور که بیان شد، با قوجه به اینکه در قسوو ایران مطابق باا بناد ٩ ماادة ٥٦١ قانون مدنی به محض وقوع بیع، مشتری مال مبیع و بایع مال ثمن مایشاود، ایان پرساش مطرر میشود که، بر فر پریرش نظریة نسض کارآمد، آیا در بیع امکان استناد باه ایان نظریاه و با فروش کال وجود دارد؟ یرا مطابق با مادة ٥٥١ قانون مادنی بیاع عسادی قملیکای اسات و بار خلد عسود عهدی به محض وقوع عسد مالکیت منتسل میشود و چیزی برای انجامدادن در آیناده باقی نخواکد ماند.