چکیده:
امروزه بهواسطة خریدوفروش املاک با سند عادی، بسیار اتفاق میافتد خواسته یا ناخواسته، ملک غیر فروخته میشود و با رد معامله توسط مالک، طرفین با یک معاملة باطل مواجه میشوند. در این فرض، براساس مادة 391 قانون مدنی، فروشنده باید علاوه بر مستردکردن ثمن، در صورت جهل مشتری به بطلان، از عهدة غرامات وارد بر مشتری نیز برآید. بیشک هزینههایی که خریدار بر روی ملک کرده است، مشمول عنوان غرامات و مطالبهشدنی است، اما پرسش این است که آیا تفاوت قیمت ثمن معامله با قیمت واقعی ملک در زمان رد ثمن که بر اثر افزایش قیمت ملک بهوجود آمده است، بهعنوان غرامات قرار میگیرد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، مسئولیت فروشنده براساس تسبیب، ضمان معاوضی و نظریة ظاهر بررسی شده و ثابت میشود تفاوت قیمت ملک در زمان معامله با زمان مستحقللغیر درآمدن، در قلمرو غرامات قرار میگیرد.
Because of sailing the estates by non-formal deeds; sometimes the estates of others are sailed without knowledge of the owner. So the dealing will be null by reject of the owner and the seller must amend the buyer’s damages. The main questions in this study are: what is the area of damages? What are the foundations of seller’s responsibility against the buyer? We will study the causality، exchange liability، and the theory of apparent as the foundations of seller’s responsibility. Then we will consider if the criterion of appointing the damages arising from differences between the prices and the real worth of the estate at the time of giving the price back، would be a subjective criterion (the worth of the estate being object of sail) or an objective one(the worth of the similar estates).
خلاصه ماشینی:
به کمین دلیل چه قیمت امثال ماورد معامله کاکش یافته، چه افزایش یافته باشد قأثیری در مسئولیت فروشنده به پرداخت ثمن باه نارخ رو براساس شاخ بان مرکزی ندارد.
بدیهی است که در قعهد به قملی ، کر چند که قعهد به قملی مال غیر باشد، عسد بهطور صحیح واقع میشود، ولی بهعلت مستحقللغیر درآمدن مبیع، قملی ، غیرممکن میشود و این لطماهای باهدرساتی عساد نمی ند، کما اینکه در قسوو کشور ما در صورقی که قسلیم مبیع متعرر شود، لطماهای باه صاحت عسد وارد نمیشود.
ضمان معاوضی ناشی از شرط ابتدایی با فر اینکه بیع را قملیکی بدانیم، باید گات قانونگرار این گونه فر کارده اسات کاه در کار عسد بیعی، فروشنده بهطور ضمنی قضمین میکند که مبیع متعلق به خود را قملیا مایکناد.
براساس این دیدگاه که مسئولیت فروشنده نسبت به جباران خساارات را مسائولیتی قاراردادی بدانیم، چه ناشی ا بیع صحیح و چه ناشی ا شرط ابتدایی، جبران خسارت بایاد براسااس قیمات خود مل مورد معامله در مان مستحقللغیر درآمدن صورت پریرد، نه براساس قیمت امثال ملا .
علوه بر این، در فرضی که قعهد به جبران خسارت را ناشی ا شارط ابتادایی ضامنی بادانیم، نوعا طرفین وقتی که معامله میکنند آنچه وارد قلمرو قراضی آنان میشود، این است که اگار ملا مستحقللغیر درآید، فروشنده باید قیمت کمان مل را در مان مستحقللغیار درآمادن باه خریادار ب ردا د، مگر اینکه بهواسطة قرائن، خلد آن استنباط شود.