چکیده:
شکل گیری قراردادهای اجتماعی چه به صورت رسمی و چه غیر رسمی نشان دهنده ی تلاش افراد برای تشکیل جامعه مدنی و قرار گرفتن جامعه در مسیر توسعه است. سه متفکر برجسته دوران روشنگری، جان لاک، ژان ژاک روسو و توماس هابز دلایل عبور از وضع طبیعی به جامعه مدنی را با توسل به قراردادهای اجتماعی تشریح نموده اند. آنها شرط ورود به جامعه مدنی را التزام عملی افراد به قراردادها عنوان می کنند. از جمله نمودهای قرارداد اجتماعی که در زمینه های مختلف به انحای گوناگون می توان آنها را مشاهده نمود، شامل احساس قوی شهروندی، رعایت حقوق دیگران، ملی گرایی، برخورداری افراد از سرمایه اجتماعی در قالب ابعاد مشارکت اجتماعی، عضویت در شبکه های اجتماعی و اعتماد بین فردی یا بین گروهی می باشد. با توجه به اینکه مسئله توسعه یکی از مسائل مهم در حوزه های انسانی- اجتماعی بوده و در جامعه ایران نیز، بمانند جوامع دیگر در حال توسعه، به خاطر اهمیتی که دارد، مورد توجه زیادی قرار گرفته است، ل مقاله حاضر که به روش توصیفی انجام گرفته است، به تشریح دیدگاه متفکران اصلی قرارداد اجتماعی و دلایل مطرح شدن این نظریه توسط آنها پرداخته و ضمن ارائه مواردی از نمودهای قرارداد اجتماعی، به بررسی نقش انواع قراردادهای اجتماعی در قرار گرفتن یک جامعه در مسیر توسعه می پردازد.
خلاصه ماشینی:
"بـه طور خلاصه مـی توان گفت که صاحب نـظران مذکور علی رغم تفاوت های جزئی در فهم شرایط حاکم بر وضع طبیعی و گذر به جامعه مدنی در قالب قراردادهای اجتماعی ، وجود این قراردادها را برای توسعه و پیشرفت یک جامعه ضروری تلقی می کنند.
به منظور وقوع توسعه همه جانبه در یک جامعه شرایط و امکانات زیادی مورد نیاز است که از جمله آنها می توان به پیش نیازهای آن که شامل توجه مردم به قراردادهای اجتماعی است اشاره نمود؛ رعایت حقوق شهروندان ، اعتماد (فردی /گروهی )، مشارکت اعضاء جامعه در رویدادها، عضویت افراد در شبکه های اجتماعی ، احساس تعلق به میهن ، زمینه لازم را برای وقوع توسعه در جامعه فراهم می آورد.
در نهادهای اجتماعی افزایش سطح زندگی ، سطح بهره وری ، نرخ رشد جمعیت ، مشارکت در فعالیت های اجتماعی ، پوشش انواع بیمه ، ثبات و امنیت ، عزت نفس جامعه ؛ در نهاد سیاسی داشتن برنامه های بلند و کوتاه مدت ، توجه به منافع ملی کشور و ارائه تعریف درست از آن به منظور جلوگیری از عدم ثبات وبی نظمی در امور، شفاف سازی روابط در حوزه سیاست های داخلی و خارجی ، برخورداری از آزادی فکری ، تعیین جایگاه دولت در حل مسائل و در نهاد اقتصادی افزایش تولید ناخالص ملی ، افزایش کل درآمد سالانه ، توجه به بخش خصوصی ، یافتن بازارهای جدید صادراتی برای تولیدات داخلی می توانند گامی در جهت پیشبرد فرایند توسعه در جامعه باشند."