چکیده:
اين تحقيق نفي اختلال نظام را به عنوان يك قاعده اصطيادي در فقه اسلامي مورد مطالعه قرار مي دهد. مفهوم قاعده اين است كه در تشريع احكام، هيچ حكمي كه برهم زننده نظام هاي حاكم بر زندگي مردم باشد، وضع نشده است. تحقيق حاضر كه با روش توصيفي و تحليلي انجام شده، سنت، حكم عقل و بناي عقلا را به عنوان مباني اصلي اين قاعده دانسته، جايگاه آن را در فقه مقاصدي و فقه حكومتي مطرح؛ سپس به بيان شرايط و آثار اجراي اين قاعده مي پردازد. در نهايت، براي نخستين بار با روش استقرايي به جستجوي موارد كاربرد اين اصل در فقه اسلامي مي پردازد و با توجه به ادله و فتاوي متعدد اثبات مي كند كه اين قاعده را مي توان به عنوان يكي از قواعد مسلم حاكم بر فقه اجتماعي اسلام پذيرفت و به آن استناد كرد.
خلاصه ماشینی:
"از جمله این راهکارها استفاده از احکام حکومتی است؛ همچنین به قاعده نقض غرض که توسط برخی از فقها مطرح شده است نیز میتوان استناد کرد [88، ج32، ص203] و حکم به منع یا بطلان امور مختل کننده نظام صادر کرد.
[49، ج10، ص21] همچنین در بحث شرایط قاضی، پس از ذکر شرط مهم اجتهاد به عنوان یک فرع، افزودهاند که جواز قضاوت مقلد، وابسته به اوضاع و احوال خاصی از جمله، وضعیت اضطراری است؛ یعنی جایی که مراجعه به قاضی مجتهد، غیر ممکن یا همراه با مشقت و دشواری فراوان باشد؛ زیرا عدم فصل خصومت، موجب اختلال نظام و تضییع حقوق و اموال مردم میشود، در حالی که هدف شارع، حفظ این امور و نظم جامعه انسانی است.
برخی از کاربردهای مهم این قاعده عبات است از: تقدیم قول وکیل در اختلاف وکیل و موکل؛ لزوم رجوع به حاکم در الزام به وفای شرط و حقوق مالی؛ جواز اخذ اجرت در واجبات نظامیه؛ استناد به آن به عنوان مبنای قواعدی دیگر چون: قرعه، سوق ،ید، اصاله الصحه؛ لزوم نصب قاضی و رفع تخاصم توسط قضات غیر جامع شرایط؛ لزوم قضاوت بر اساس ادله اثبات دعوا و عدم لزوم ظن برای حجیت بینه؛ تفسیر عدالت به مفهوم ظاهری برای پرهیز از اختلال در نظام دادرسی؛ پذیرش گواهی زنان در موارد خاص؛ جستجو پیرامون دعوی اعسار."