چکیده:
در همه نظام هاي حقوقي شناخت ماهيت عيب به منظور تعيين مسوليت فروشنده يا توليد كننده و امكان دريافت خسارت ناشي از آن ضروري است. در فقه اسلامي از مسوليت محض به «ضمان» تعبير مي شود. اين ضمان افزون بر معاملات در اعلاميه هاي حقوقي نيز مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر ضمن درنگ در ماهيت عيب، به نقد برخي از مناطات عيب مي پردازد و با ارائه معياري روشن براي عيب، راه را براي تصحيح يا ابطال معامله و اجراي احكام خيار و دريافت خسارت (ارش) يا رد هموار مي كند.
خلاصه ماشینی:
"بررسی دلالی: سه برداشت مختلف در روایت وجود دارد؛ یک: هرچیزی که در اجزاء وصفات زاید برخلقت اصلی باشد، عیب خواهد بود؛ دوم: هرگونه زیادی ونقیصه در چیزی، عیب است؛ سوم: هر کم وزیادی حتی اگر عادی باشد و ارتباطی با ماهیت کالا نداشته باشد، عیب است [24، ج 2، ص 482] برداشت دوم تنها عیب را در محدوده شخصی مورد توجه قرارمی دهد و نظری به ماهیت اصلی عیب ندارد.
برداشت اول هرچند صحیح به نظر میرسد، اما آن هم با اشکالهایی روبرو است: اولا: خلقت اصلی با در نظر داشتن ماهیت مشترک بین افراد جنس یا نوع معلوم میشود و این در مواردی غیرقابل تشخیص است؛ مانند لکهای ذره بینی در عقیق یا زمرد یا برلیان که هرچند عیب است، اما در خلقت اصلی آن، نقصی وجود ندارد.
ثالثا: امام علیه السلام در ذیل روایت میفرماید: «شاید عدم بکارت به جهت مرضی بوده باشد»؛ از این عبارت فهمیده می شود که برنگرداندن کالا و نگرفتن ارش، نه به جهت غالبیت آن میان کنیزان است، بلکه به جهت امراض و عوارضی است که احیانا به وجود میآید و آن عوارض اساسا کنیز را عیبناک میگرداند و حق رد و ارش وجود دارد.
این ملاک ـ همچنانکه در حقوق مدنی ایران نیز پذیرفته شده [13، ج1، ص379]، معیار مناسبی برای تشخیص عیب است و دارای مزایای زیر نیز هست: یکم: به لحاظ این که عیوب منصرف به جهت مالی یا کاهش قیمت است، ملاک مناسبتری میباشد؛ زیرا بسیاری از صفتهای کالا ممکن است به تنهایی عیب باشند، ولی در معاملات دخیل نبوده و تأثیری نداشته باشد."