چکیده:
اصل تفکیک قوا یکی از مولفههای نظامهای دموکراتیک است. اصلی که علاوه بر تسهیل امور حکومتی بر جلوگیری از خودسریهای قدرت سیاسی میکاهد. لکن این مدعا باید پذیرفته شود که اصل تفکیک قوا لزوما به معنای تفکیک واقعی و یا نسبی نیست و لاجرم هر ساختار اساسی و سیاسی که از این مبنا پیروی نکند نظام مردمسالار نیست، که به واقع اشتباه است. تفکیک قوا با آنچه که در مقابل استقلال قوا گفته میشود متفاوت است. چه اینکه برخی رژیمهای اقتدارگرا نیز به ظاهر از این اصل پیروی میکنند ولیکن استقلال قوا را مورد هجمه قرار میدهند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هم اصل تفکیک قوا و هم استقلال قوا را پذیرفته است. لکن نه بر مبانی نظری غربی بلکه با مبانی درون ساختی ایدئولوژی حکومتی خود. بنابراین در این پژوهش به بررسی مبانی نظری اصل تفکیک قوا پرداخته و سپس با ویژگی درون ساختی، ساختار قدرت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران بر طبق قانون اساسی به این پرسش پاسخ خواهیم داد که آیا تفکیک و استقلال قوا چه مجتمعا و چه منفردا در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و آیا باتوجه به تعاریف و مبانی غربی این اصل قابلیت تطبیق با نظام حقوق اساسی ما را دارد یا خیر؟ و در هر دو صورت نقاط ضعف و قوت کدامند؟
خلاصه ماشینی:
"با توجه به این نکته قانون اساسی، اعمال نظارت ولی فقیه بر هر کدام از سه قوه را تعیین کرده و نظارت بر قوه مقننه را از طریق شورای نگهبان قانون اساسی و نظارت بر قوه مجریه را به صورت تنفیذ حکم ریاست جمهوری و شاید عزل آن بر طبق بند دهم اصل 110، و نظارت بر قوه قضائیه را با نصب رئیس قوه قضائیه پیشبینی کرده است لهذا گفته شده که "این ساختار حقوقی و سیاسی اصولا با هدف منظور در نظریه تفکیک قوا (محور تمرکز قدرت) منافات دارد زیرا زمینه بنیادین پذیرش اصل تفکیک قوا مقابله با تمرکز قدرتی را موجب شده که تبعا در تفکیک قوای موجود در جمهوری اسلامی ایران، نمیتوان به هدف اصلی و غایی تفکیک قوا (مقابله با تمرکز و قدرت) دست یافت، اما در عین حال موضعگیری صریح قانون اساسی در بند ششم اصل سوم و اصول 111 و 142 و مدلول ذیل اصل 107، مجموعا حاوی نقاط امیدی است که هدف غایی اصل تفکیک قوا (محو استبداد و تضمین آزادی مردم) در آن مشاهده میشود" (هاشمی (ب)، پیشین: 8).
به نظر با توجه به فربه شدن اعمال حاکمیتی در ساختار حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران باید روسای سه قوه به این امر واقف باشند که قدرت خود را در مرحله اجرا از مقام رهبری (ولی فقیه) میگیرند و این امر خود باعث وقوف آنان بر عدم استقلال خواهد بود و در نتیجه این اصل همکاری قوا (نه استقلال) کاملا در حوزه اجرایی مشخص میگردد."