چکیده:
در حکومت اسلامی و به تبع آن قانون اساسی، مقام رهبری دارای دو جایگاه عالی مرتبه میباشد. از یکسو مبتنی بر رویکرد فقهی در حکومت شیعی در جایگاه ولایت امر و امامت امت، و از سوی دیگر با استناد به قانون اساسی در مقام عالیترین مقام رسمی کشور قرار دارد. نظام ایران برگرفته از عقاید اسلامی، مشروعیت نظام را در اتصال، حکومت اسلامی به سلسله وحی دانسته است و قانون اساسی بر همین مبنا رهبری را از پایههای اعتقادی نظام به حساب آورده است و در اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران را نظامی دانسته است بر پایه ایمان به امامت رهبری و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی از راه جهاد مستمر فقهای جامعالشرایط براساس کتب و سنت معصومین. در دیباچه قانون اساسی همچنین مقام رهبری ضامن عدم انحراف دستگاههای مختلف از وظایف اصیل اسلامی میباشد، که توسط وی با بکارگیری شیوههای مشخص قانون اجرای احکام اسلامی در کشور تضمین میگردد. فرامین این مقام در قانون اساسی به دو دسته مصرح در اصل 110 و غیرمصرح قابل تقسیم میشود.
خلاصه ماشینی:
"وظایف رهبری نسبت به نهادهای حکومت اسلامی با توجه به اینکه (رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهند داشت)، قسمتی از اصل 107 قانون اساسی (هاشمی،1366: 97)، بنابراین وی در مقام ریاست و حاکمیت کشور، در رأس هرم نظام قرار دارد و دستوراتش نافذ و لازمالاتباع میباشد.
با استنباط از اصل 113 قانون اساسی ایشان عالیترین مقام کشور میباشند، که در اصل 157 قانون اساسی اینگونه مقرر شده است (قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند.
جایگاه حقوقی رهبر در قانون اساسی اصل 5 قانون اساسی ولایتفقیه را به عنوان یک خصیصه ممتاز نظام اسلامی شناخته است که مقرر میدارد: در زمان غیبت حضرت ولی عصر (ع) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن میگردد.
بر طبق قسمت دوم اصل یکصد و هفتم قانون اساسی خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات شرعی یا مسائل فقهی و سیاسی تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند.
براین اساس طبق اصل پنجم قانون اساسی در زمان غیبت حضرت ولیعصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن گردد."