چکیده:
براساس ماده 45 قانون ثبت احوال، وقتی در تابعیت فردی که دارای سند سجلی و شناسنامه میباشد، تردید حاصل گردد، موضوع از سوی ثبت احوال به شورای تامین شهرستان اعلام میگردد که درصورت رد تابعیت، هیات حل اختلاف ثبت احوال محل صدور سند سجلی، رای به ابطال سند سجلی و شناسنامه فرد مشکوک التابعه صادر مینماید؛ این رای قابل اعتراض در محاکم حقوقی دادگستری محل اقامت خواهان است که اشخاص حقیقی به طرفیت ادارات ثبت احوال با تقدیم دادخواست به عنوان دعوای غیر مالی به "خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف ثبت احوال نسبت به ابطال سند سجلی و شناسنامه ناشی ازتصمیم رد تابعیت در شورای تامین شهرستان" اقدام مینمایند. در این مقاله به طور مختصر، موضوع اعتراض به رای هیات حل اختلاف ثبت احوال(ابطال سند سجلی ناشی از رد تابعیت) مورد بررسی قرار میگیرد.
خلاصه ماشینی:
"پس از طرح موضوع وقرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای محمدجعفر منتظری ، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر »درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف :٣٦/٨٠ به شرح ذیل اظهارنظر می شود: هرچند طبق ماده ٤٥ قانون ثبت احوال مصوب ١٣٥٥ و اصلحات بعدی آن اثبات تابعیت اشخاص به شورای تامین شهرستان تفویض شده است و شورای تامین شهرستان مشهد نسبت به تابعیت خواهان ها اتخاذ تصمیم نموده و تابعیت آنان را نسبت به کشور جمهوری اسلمی ایران منتفی دانسته و متعاقب آن جهت ابطال شناسنامه های صادره به هیات حل اختلف موضوع ماده ٣ همان قانون ارجاع داده است لکن به موجب ماده ٤ قانون مزبور رسیدگی به شکایات اشخاص ذی نفع از تصمیمات هیات حل اختلف که درمهلت ١٠ روز از تاریخ ابلغ تقدیم شود، در صلحیت دادگاه شهرستان محل اقامت خواهان به عمل می آید و رای دادگاه هم فقط پژوهش پذیر است لذا صرف نظر از صحت وسقم رای شعبه ١١ تجدیدنظر استان خراسان ، رای شعبه ١٧ دیوان / رد تابعیت ایرانی شخص مشکوک التابعه پس از بررسی های لزم اتخاذ تصمیم نماید."