چکیده:
قرار بایگانی پرونده به عنوان یک قرار برای اولین بار در قانون مدون کشور ما و در ماده ٨٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با به منصه ظهور نهاد. این تصمیم قضایی در قانون یاد شده در زیر فصل حدود وظایف و اختیارات دادستان گنجانیده شده و صرفا ناظر به جرایم تعزیری درجات ٧ و ٨ است اما مشخص نیست علیرغم اینکه مطابق منطوق ماده ٣٤٠ همین قانون که اینگونه جرایم مستقیما در دادگاه کیفری دو باید مطرح شوند ، دادستان در مرحله رسیدگی مقدماتی در دادسرا و به عنوان عالیترین مقام تعقیب چگونه ارکان و شرایط موجود و امکان صدور قرار بایگانی پرونده را احراز مینماید . این امر در حالی است که مقنن اختیار صدور این قرار را به صراحت به دادگاه نداده است . دادگاه کیفری یک نیز صلاحیت رسیدگی به اعتراض یا صدور این قرار را ندارد . صدور قرار بایگانی پرونده در جرایم قابل گذشت پس از گذشت شاکی جایگاهی نداشته و نمیتوان به توفق قرار بایگانی پرونده بر صدور قرار موقوفی تعقیب اعتقاد داشت لذا حل این معضل جز با مداخله مقنن راهی ندارد مگر تفسیر به رای . قرار بایگانی پرونده شباهتهایی با دستور بایگانی پرونده موضوع ماده ١٠ قانون خرید و فروش کوپن و کالاهای اساسی نیزدارد.
خلاصه ماشینی:
"٤-١- مقام رسیدگی کننده قبل از صدور قرار با فرض پذیرش اینکه مرجع قرار بایگانی پرونده دادستان باشد اقداماتی که مقدمات و بررسیهای قبل از آن ، که اقـدام قضـایی و تحقیقات مقدماتی است عهده چه کسی است ؟ چنانچه نیاز به تفهیم اتهام باشد مقام تشخیص چه کسی اسـت و چـه کسـی تفهیم اتمام میکند ؟ بررسی وضع اجتماعی و سوابق متهم با اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم از سوی مرتکب شده و اخـذ التزام کتبی از وظایف چه مقامی است ؟ دادیار یا بازپرس هر کدام که باشد پیشنهاد صدور قرار به دادستان میشود که این امـر دو ایراد اساسی دارد ، نخست اینکه اقدامات یاد شده که در قالب سئوال مطرح شده است خاصه تفهیم اتمام ورود به رسـیدگی به ماهیت جرم و رسیدگی مقدماتی است و مغایر ماده ٣٤٠ قانون آیین دادرسی کیفری که حتی طرح دعـاوی کیفـری جـرایم تعزیری درجات هفت و هشت را مستقیما در دادگاه بیان نموده است ، میباشد دوم اینکه اگـر صـدور ایـن قـرار بـرای مقامـات دادیار یا خاصه بازپرس وجود داشته باشد چرا بسان تبصره ٤ ماده ٨١ قانون آیین دادرسی کیفری کـه در مقـام بیـان بـوده اعـلام موضع ننموده است ."