چکیده:
هرچند با استفاده از وسايل الكترونيكي، اشتباهات ناشي از كارگيري وسايل سنتي تا حدود زيادي ديگر اتفاق نمي افتند، با اين وجود به هنگام استفاده از اين وسايل نيز ممكن است به دلايل مختلفي مسائلي حادث شود. آنچه مهم است اينكه بين مسائل رخ داده كه يا به شكل اشتباه است و يا به شكل خطا، قائل به تمايز شد. خطا مربوط به اقداماتي است كه به غلط توسط بكارگيرنده واسطه هاي الكترونيكي صورت پذيرفته است؛ حال آنكه اشتباه به تصور خلاف واقع گفته مي شود و ناظر به امور ماهوي است. هرچند آثار اشتباه در محيط مجازي و واقعي يكسان است اما در صورت بروز خطا، در نظام هاي حقوقي غربي با تحقق شرايطي چون نداشتن فرصت تصحيح خطا، اخطار وقوع خطا و عدم بهره مندي از كالاها، خدمات و عدم تحصيل سود، مي توان نسبت به آن بخش از ارتباط الكترونيكي كه دچار خطا شده، اعلام انصراف نمود. در نظام حقوقي ايران نيز با استناد به مواد 19 و 20 قانون تجارت الكترونيكي، كاربر مي تواند آن بخش از ارتباط الكترونيكي كه دچار خطا شده را ارسال نشده و به وجود نيامده تلقي نمايد. هدف از اين تحقيق، تمايز بين اقدامات غلطي است كه در محيط مجازي در مقايسه با محيط واقعي بروز مي نمايند و همچنين تعيين تكليف در خصوص صحت يا بطلان آنهاست كه به صراحت در قوانين و مقررات، حكم آن پيش بيني نشده است.
خلاصه ماشینی:
این موضوع حول این سوال دور می زند که اگر شخص به هنگام استفاده از واسطه های الکترونیکی ، در زمان برقراری ارتباط یا تشکیل قرارداد، به دلایل مختلفی از جمله عدم مهارت ، بیمبالاتی و یا علل دیگر، در ارتباطات و اطلاعاتی که با طرف دیگر مبادله میکند، دچار خطا شده و اطلاعات ناخواسته را برای طرف دیگر ارسال نماید آیا باید بر این عقیده بود به دلیل تمهیداتی که سیستم های الکترونیکی در اختیار کاربر قرار میدهند امکان بروز خطا پذیرفتنی نیست ، در نتیجه عقد به نحو صحیح منعقد شده است ؟ یا به دلیل وقوع خطای محض عقد باطل میباشد یا اینکه این نظر را پذیرفت که شخص می تواند نسبت به آن اطلاعات مبادله شده اعلام انصراف نموده و یا اثر آن ارتباط یا قرارداد را ملغی نماید؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد تحت چه شرایطی این کار امکان پذیر است ؟ این مقاله بر آن است تا با مراجعه به اسناد مهم ملی و بین المللی در زمینه ی تجارت الکترونیکی به ویژه عهدنامه آنسیترال درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی مصوب United Nation Convention on the Use of Electronic Communication in ) 2005 ٢٠٠٥ ,International Contracts) در ابتدا این وضعیت را در نظام های حقوقی خارجی از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا بررسی کرده و سپس رویکرد قوانین و مقررات داخلی نسبت به مسأله خطا را تببین نماید.