چکیده:
در حقوق قراردادها، ازجمله آثار نقض قرارداد توسط يك طرف، حق طرف ديگر در تمسك به ضمانت اجراهاي ناشي از نقض قرارداد مي باشد. ولي زمان اعمال اين حق اصولاً وقتي است كه موعد اجراي قرارداد فرا رسيده و متعهد تعهدات قراردادي خويش را ايفاء ننموده باشد؛ اما گاهي پيش از فرارسيدن موعد اجراي تعهد، متعهدله به طور معقول و متعارف به اين نتيجه مي رسد كه متعهد، به هر دليل، نمي تواند يا نمي خواهد در موعد مقرر به تعهد خويش عمل كند. در اين حالت، نظريه نقض قابل پيش بيني قرارداد به عنوان يك نهاد نوظهور در حقوق قراردادها مطرح مي شود و به متعهدله اين اجازه را مي دهد كه با استناد به اين نظريه خود را از زير بار مسووليت قراردادي كه در آينده با نقض مواجه خواهد شد رهايي بخشد و حسب مورد، اقدام به تعليق يا فسخ قرارداد نمايد. حال سوال اساسي اين است كه آيا در نظام حقوقي ايران، متعهدله مي تواند قبل از فرارسيدن موعد اجراي قرارداد، به استناد اين نظريه به ضمانت اجراهاي ناشي از نقض قرارداد متوسل شود. به نظر مي رسد با استدلال و استناد به قواعد و اصول مسلم حقوقي نظير قاعده لاضرر، عقل و بناء عقلا و نيز مضمون شرط ضمني مي توان گفت هميشه لازم نيست تا متعهدله منتظر زمان اجراي تعهد باشد، سپس در صورت عدم اجرا، الزام متعهد را ازحاكم (دادگاه) تقاضا نمايد و درصورت امتناع، اقدام به فسخ قرارداد نمايد. بلكه گاهي با توسل به مفاد نظريه نقض قابل پيش بيني، حتي قبل از سررسيد قرارداد، امكان فسخ قرارداد براي متعهدله قابل تصور است. در اينجا ضمن تبيين و تحليل ماهيت اين نظريه سعي مي كنيم تا ثابت كنيم كه مفاد اين نظريه در حقوق ايران قابل توجيه است و مي توان به پذيرش آن در فقه و حقوق ايران قائل شد.
خلاصه ماشینی:
به نظر می رسد با استدلال و استناد به قواعد و اصول مسلم حقوقی نظیر قاعده لاضرر، عقل و بناء عقلا و نزی مضمون شرط ضمنی میتوان گفت همیشه لازم نیست تا متعهدله منتظر زمان اجرای تعهد باشد، سپس در صورت عدم اجرا، الزام متعهد را ازحاکم (دادگاه ) تقاضا نماید و درصورت امتناع ، اقدام به فسخ قرارداد نماید.
مطابق این نظریه ، هرگاه قبل از موعد اجرای قرارداد، از اظهارات ، اقدامات و یا اوضاع و احوال متعهد استنباط شود که وی قادر به اجرای قرارداد در سررسید نیست ، نقض قابل پیش بینی رخ می دهد و بر این اساس بحث اعمال نظریه و ضمانت اجراهای ناشی از آن (حسب مورد حق تعلیق یا فسخ ) مطرح میشود.
شایان ذکر است نظر به اینکه نظریه نقض قابل پیش بینی نیز ناظر به زمان پس از عقد است یعنی این نظریه اساسا زمانی مطرح میشود که قرارداد منعقد شده ولی قبل از سررسید اجرای تعهدات قراردادی، نقض قرارداد قابل پیش بینی است لذا به نظر میرسدکه در خصوص این نظریه نیز قاعده لاضرر همانند مثال فوق با رفع اصل لزوم در قراردادها، حق فسخ قرارداد را برای طرف متضرر (متعهدله ) تجویز مینماید.
(بهرامی، ١٣٧٧، صص ٢٣١-٢٣٣) لذا بر اساس نظریه سوء استفاده از حق هم میتوان به نوعی مفاد نظریه نقض قابل پیش بینی را تحلیل نمود زیرا طرفی که قرارداد را از پیش نقض میکند در واقع اقدام به سوءاستفاده از حقوق قراردادی خویش مینماید و با این کار موجب اضرار طرف دیگر قرارداد میشود و این اضرار موجب تزلزل عقد میان طرفین می شود.