Skip to main content
فهرست مقالات

حقوق دفاعی متهم در «دوران تحت نظر» در قانون آیین دادرسی کیفری و بررسی تطبیقی آن با حقوق انگلستان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 27 تا 52)

تحت نظر گرفتن متهمان در جرايم مشهود يكي از مهمترين اختيارات ضابطين دادگستري است. مسلماً پيش بيني چنين اختياري براي ضابطين دادگستري كه منتهي به سلب آزادي رفت و آمد متهم مي شود، بر تلاش در جهت تحقق مصالحي بزرگ همچون كشف حقيقت و احراز واقعيت در پرونده هاي كيفري و نيز، تحصيل دلايلي كه دستيابي به اين هدف را امكان پذير مي سازند، استوار است. مسلماً ضرورتهايي همچون سرعت در جمع آوري دلايل جرم و ممانعت از نابودي و امحاء آنها، پيشگيري از تباني متهم با شهود، شركا يا معاونان احتمالي بخصوص در مراحل اوليه رسيدگي، محدوديت در حقوق اعطايي به متهم تحت نظر را اقتضاء مي كند. با اين حال، ضرورت حفظ حقوق و آزادي هاي فردي و كرامت انساني در كنار حفظ مصلحت اجتماعي ايجاب مي كند كه براي متهم تحت نظر قرار گرفته، حقوق دفاعي به رسميت شناخته شود. چنين موضوعي در قوانين سابق آيين دادرسي كيفري كمرنگ بود. به موجب قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 متهم در دوران تحت نظر در جهت تضمين حقوق و آزادي هاي فردي و نيز حفظ كرامت انساني از حقوق دفاعي همچون حق سكوت، حق ملاقات باوكيل، حق تفهيم اتهام و.... برخوردار گشته است. چنين موضعي در حقوق انگلستان نيز مشهود است و قانون پليس و ادله كيفري 1984 اين كشور حاوي موادي است كه تكاليف متعددي را براي پليس در راستاي تضمين حقوق متهم تحت نظر قرار گرفته، مقرر داشته است.

خلاصه ماشینی:

"این مسأله اکنون در ماده ٤٦ قانون جدید پیش بینی شده است و به موجب آن قانونگذار صراحتا ضابطین دادگستری را مکلف کرده است که در صورتی که در جرایم مشهود نگهداری متهم را برای تکمیل تحقیقات ضروری بدانند، بلافاصله موضوع و دلایل اتهام را کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم نمایند. در خصوص حق سکوت متهم در دوران تحت نظر هم ماده ٦٠ قانون آیین دادرسی کیفری ١٣٩٢ پیش بینی شده است که به موجب آن : «در بازجوییها اجبار یا اکراه متهم ، استفاده از کلمات موهن ، طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است ، معتبر نیست ». البته این تبصره در سال ١٣٩٤ و به موجب اصلاحیه قانون آیین دادرسی کیفری جایگزین تبصره سابق شد، در تبصره سابق پیش بینی شده بود که در برخی از جرایم ، متهم تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن ، امکان ملاقات با وکیل را ندارد. در قانون آیین دادرسی کیفری ١٣٩٢، قانونگذار با پیش بینی حقوق دفاعی برای متهم در دوران تحت نظر گام مهمی را در راستای ایجاد توازن و تعادل میان حقوق و آزادیهای فردی و مصلحت اجتماعی و نیز عادلانه تر ساختن دادرسی به عنوان یکی از ویژگیهای دادرسی اسلامی برداشته است . حق سکوت ، تفهیم اتهام ، حق برخورداری از وکیل و نیز حق آگاه سازی خانواده و معاینه توسط پزشک ، مهم ترین حقوقی هستند که در قانون جدید دادرسی کیفری برای متهم تحت نظر، پیش بینی شده اند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.