چکیده:
قانون پيش فروش ساختمان، قانوني است خاص، جهت سر و سامان دادن به قراردادهاي پيش فروش ساختمان و تنظيم روابط طرفين اين قرارداد. وضع اين قانون اين اثر مهم را به دنبال داشته كه قرارداد پيش فروش ساختمان را كه قبل از تصويب اين قانون، قرارداد غير معين بوده، به قرارداد معين و بانام تبديل كرده است. اين قانون همچنين متضمن مواد و احكامي است كه بررسي ضمانت اجراي آنها از اهميت بسزايي برخوردار است؛ از جمله مي توان به مواد 1 و 2 قانون مزبور اشاره كرد. تبعيت هر قرارداد پيش فروش، در هر قالب و عنواني كه منعقد شود از اين قانون؛ تعيين و احصاء اشخاصي كه مي توانند اقدام به پيش فروش ساختمان نمايند و نيز پيش بيني داوري اجباري از جمله احكام اصلي قانون نامبرده مي باشد. اين مقاله با بررسي ضمانت اجراهاي نقض مقررات ماهوي قانون پيش فروش ساختمان در صدد ارائه راه حل ها و ضمانت اجراهاي نقض اين قانون است.
خلاصه ماشینی:
"س در مورد خسارت تأخیر انجام تعهد بود، اینک با استفاده از مطالب فوق به نظر میرسد حکم قانون گذار در ماده ٦، یک قاعده امری است ؛ زیرا قرارداد پیش فروش ساختمان یکی از قراردادهای مالی و خسارت تاخیر انجام تعهدات نیز ناظر به رابطه خصوصی طرفین قرارداد است که اصولا باید طرفین قرارداد آزادی عمل داشته باشند؛ زیرا علیالاصول قانون گذار در زمینه روابط خصوصی و آثار قراردادهای مالی به طرفین آزادی عمل بیشتری اعطا نموده و تنظیم این رابطه خصوصی را به خود آنان واگذار مینماید تا در وهله اول ، قانون حاکم بر روابطشان ، قانونی باشد که ناشی از اراده خود آنهاست ، به عبارت دیگر، قانون گذار قبل از همه چیز تراضی خود آنان را قانون حاکم بر روابطشان تلقی میکند اما همانطور که ملاحظه میشود قانون گذار در ماده مزبور حکمی استثنایی و برخلاف اصول و قواعد عمومی وضع کرده است و وضع استثنایی آن مبین امری بودن حکم مزبور میباشد.
بنابراین ، قانون گذار صرف تخلف در پرداخت عوض قراردادی را موجد حق فسخ ندانسته ، بلکه جهت تحقق آن اجتماع شرایطی به شرح ماده پیش گفته را لازم دانسته است اما نظر به اینکه حکم این ماده نیز یکی از مصادیق اصول و قواعد عام حاکم بر قراردادهاست ، حکم ماده مزبور در صورت عدم اشاره و تصریح نیز، در رابطه بین طرفین مجری خواهد بود."