Skip to main content
فهرست مقالات

چرایی و چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسیولیت مدنی مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (‎25 صفحه - از 71 تا 95 )

چکیده:

قانون مدني، با وجود تعيين قاعده حل تعارض براي دسته هاي احوال شخصي، قراردادها، اموال و شكل اسناد، در مورد مسئوليتهاي بدون قرارداد سكوت كرده است. آيا از اين سكوت بايد نتيجه گرفت كه مسئوليتهاي بدون قرارداد نياز به قاعده حل تعارض قوانين نداشته و بنابراين دادگاه در مورد دعاوي مسئوليت مدني، چه عنصر خارجي داشته باشند چه نداشته باشند، بايد قانون ايران را اعمال كند؟ يا اينكه قاعده حل تعارض وجود دارد و آن همان اصل سرزميني بودن قوانين است؟ يعني دادگاه ايران، اصل مزبور را قاعده حل تعارض قوانين تلقي م يكند و قانون ايران را در مورد مسئوليت مدني اعمال ميكند؟ در مقاله حاضر تلاش شده تا نشان داده شود كه هي چيك از اين دو برداشت درست بايد قاعده حل ،« دست ههاي ارتباط » نيست و مسئوليتهاي بدون قرارداد همچون ساير تعارض داشته باشد و در سكوت قانو نگذار، رويه قضايي و دكترين ميتواند و بايد اين نقيصه را بر طرف كند. اين مسئله چرايي تعيين قانون حاكم بر مسئوليت مدني است. اما در مورد چگونگي تعيين قانون حاكم بر مسئوليت مدني، با وجود اينكه نظا مه اي شناخته شده حقوقي در طي دورانهاي طولاني، قانون محل وقوع عمل زيا نبار را حاكم بر مسئوليت مدني شناخته اند، اما اخيرا به نقش حاكميت اراده در تعيين قانون حاكم توجه ويژه مبذول شده و حق نيز همين است. در عين حال، در فقدان تو افق طرفين، قانون محل وقوع، همچنان بهترين راه حلها است.

خلاصه ماشینی:

ضرورت تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی اگر سؤال شود که چه ضرورتی وجود دارد که برای مسئولیت مدنی قانون حاکم تعیین شود، پاسخ چیست ؟ آیا اگر قانون گذار ایران برای احوال شخصی ، قراردادهـا، امـوال و شـکل اسـناد١ قـانون حاکم تعیین کرده باید برای مسئولیت مدنی (یا الزامات بدون قـرارداد) نیـز قـانون حـاکم تعیـین می کرد؟ و اگر نکرده آیا سکوت قانون گذار را باید نقیصه ای تلقی کرد و از طریق رویـه قضـایی و دکترین در پی رفع آن برآمد؟ آیا کافی نیست که بـه مـاده ٥ قـانون مـدنی کـه متضـمن اصـل سرزمینی بودن قوانین است ، استناد کنیم و هر جا که قانون گذار قاعده حل تعارض بـه مـا نـداده است ، قانون ایران (یعنی قانون محل دادگاه ) را اجرا کنیم ؟ گروهی از حقوق دانان ایرانی همین نظر را ابراز کرده و می گویند اگر قانون گذار ایران قاعـده حـل تعارض قوانین در مسئولیت مدنی وضع نکرده ، با وجود اصل سرزمینی بودن قوانین ، مشکلی هـم 2 وجود ندارد، زیرا، قاضی ایرانی قوانین ایران را بر مسئولیت مدنی اعمـال مـی کنـد. اما این استنتاج درست نیست ؛ زیرا دکتر کاتوزیـان در همان کتاب در توضیح ماده ٩٦٨ ٣ـ کـه مربـوط بـه قـانون حـاکم بـر قراردادهـا اسـت ـ چنـین می نویسد: «از ملاک ماده ٩٦٨ بر می آید که تعهد ناشی از ایقاع و وقایع حقوقی و ضمان قهـری نیز تابع قانون حاکم بر وقوع آن است ».

کلیدواژه ها:

انون حاکم بر مسیولیت مدنی ، محل وقوع عمل زیا نبار ، مقررات رم 2 ، قانون حاکم بر الزامات بدون قرارداد ، قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Membership.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.