چکیده:
مسئوليت در روابط كارگر و كارفرما به مانند همه روابط حقوقي مسئله مهمي است. وقوع
حوادث محيط كار چاره ناپذير است و در حال حاضر با توجه به نظام مسئوليت مدني
كشور ايران، بار مسئوليت بر كارگر يا كارفرما اجتنا بناپذير، در اين راه، نصوص قانوني
خاص ،مباني فلسفي و قواعد عمومي مسئوليت، روشن كننده نتيجه خواهد بود. در نظام
حقوقي ايران علي رغم مسئوليت سنگيني كه كارفرما در برابر كارگر دارد، مسئوليت كارگر
در اين رابطه از بين نم يرود. هرچند اثبات آن در سايه مسئوليت سنگين كارفرما سخت
مي گردد، كارگر هنوز بر اساس قواعد عمومي مي تواند مسئول قرار گيرد. با توجه به
ويژگي هاي اين رابطه مسئوليتهاي خاص نيز در كنار چهره خاص قواعد عمومي براي
كارگر ايجاد مي شود، از يك طرف كارگر نسبت به انجام وظيفه شغلي خود متعهد است و
برخي از مسائل اين تعهد از جمله اعتصاب كارگران در نوع خود خاص است، همچنين با
توجه به حوادث ناشي از كار مسئوليت كارگر در اين زمينه نيز مورد بحث است و مي تواند
در حالت هاي مختلف تصور گردد. در اكثر كارهاي علمي در زمينه مسئوليت مدني در
روابط كار، هميشه تأكيد بر مسئوليت مدني كافرما بوده است و به نوعي مسئوليت كارگر
هميشه در بوته ابهام قرار داشته است. اين مقاله سعي در روشن نمودن موضوع
مسئوليت كارگر در برابر كارفرما دارد و از روش توصيفي تحليلي در اين راه سود برده
است.
خلاصه ماشینی:
قانون گذار ایرانـی علـی رغـم اینکـه مسـئولیت کارفرما را در نصوص قانونی در مابه ازای حوادث ناشی از ترک ایمنی کار روشن نموده است ، اما به صراحت از نوع مسئولیت کارگر سخنی به میان نیاورده است و فقط در ماده ٩٥ قانون کـار بـه مواردی از مسئولیت کارگر اشاره شده و در ماده ١٢ قانون مسئولیت مدنی نیز به مسئولیت ناشـی از تقصیر کارگر در برابر کارفرما در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث اشاره نمـوده اسـت ، امـا مبنای مسئولیت کارگر را مشخص ننموده و در حوادث ناشی از کار، سهم کارگر مشخص نیست .
از یک طرف می توان گفت تقصیر کارگر با تصویب قانون متأخر (قانون کار ١٣٦٩) محدود به موارد خاصی شده است و در غیر از موارد مزبور کارگر مسئول نبوده و کارفرما قهرا مسئول خواهد بود و در واقع مقررات مربوط به مسئولیت مدنی کارگر تخصیص خورده است ، از سوی دیگر قانون کـار برای حمایت از منافع کارگر و البته با مد نظر قرار دادن مفهوم اقتصادی حقـوق کـار پـیش بینـی شده و به این بهانه نمی توان به اشخاص آزادی انجام اعمال مغایر با رفتار انسان متعـارف را داد، لیکن اینکه کارفرما مسئولیت خود را با اثبات تمـام احتیـاط هـای لازم در تـدارک ایمنـی کـارگر می تواند از بین ببردـ و برخلاف قول برخی ٢ یگانه علـت معافیـت کارفرمـا اثبـات علـت خـارجی عنوان نیست ـ صرفا در مقابل اشخاص صدمه دیده از فعل کارگر پیش بینی شده است ، و نفیـا یـا ١.