چکیده:
در فقه كيفريِ اسلام تقسيم جرايم به حد و تعزير اغلب قاعده و مبنايي مسلّم قلمداد
شده است. بسياري ديگر از احكام و حتي قواعد كيفري، پيوسته بر اين قاعد ه ي بنيادين
بنا گشته اند. اين مقاله به واكاوي انتقادي مستندات نقلي اين تقسيم بندي پرداخته است.
اصل تقسيم بندي حد-تعزير در شواهد اطمينا نآوري از سنت ريشه دارد. با اين حال، با
توجه به ابهام مفهوم حد در روايت موجود، در شمارگان حدود و احكام اختصاصي آن ها
اتفاق نظر وجود ندارد.
برابر شواهد اطمينا نآور، مسلمانان صدر اسلام تلقي منعطف تري از مفهوم حد داشت هاند؛
اين اعتقاد وجود داشته است كه احكام مربوط به تعيين مجازات تا اندازه ي قابل توجهي از
جنبه هاي سياسي و مديريت اجتماعي برخوردار است. بنابراين دشوار مي توان پذيرفت
مقصود شارع مقدس اسلام از تعيين كيفرهايي با عنوان حد، خارج ساختن آنها از شمول
هر گونه تغيير و تحول عقلايي، حكيمانه و مبتني بر اجتهاد روشمند بوده است.
از چشماندازي روش شناختي با توجه به اين كه فقيهان خود مقررات كيفري را در حوزه ي
احكام و سياسات و نه عبادات طبقه بندي ميكنند ميتوان گونه هايي از تغيير و نهادها و
تأسيسات كيفري حكيمانه و معقول كه محصول عقلانيت بشري است را در حدود نيز
پذيرفت. اين امر به ترسيم نظامي كمتر افتراقي از مجازاتها خواهد انجاميد. برابر اين
ديدگاه كه ميتوان آن را "نظريه پويايي كيفر در اسلام " ناميد، حتي در مورد جرايم
شرعي نيز ميتوان در صورت نياز با توجه به ماهيت جرايم و رعايت شرايط و اوضاع و
احوال، مجازات متناسبي كه از حريم ارزش هاي الهي دفاع كند، تعيين نمود.
خلاصه ماشینی:
"در واقع نقلی بودن تقسیم بندی به این پرسش دامن می زند که آیا شارع مقدس در بـاره طبقه بندی جرایم و مجازات ها رویکرد و شیوه ای خاص و متمایز از عقلا دارد؟ اگـر چنـین اسـت مبانی فقهی و مستندات درون دینی آن تا چه اندازه استوار است ؟ برای پاسخ به پرسش های پیش گفته ، تقسیم بندی حد-تعزیـر را از منظـر قـرآن مجیـد، سـنت و اجماع در سه مبحث جداگانه بررسی می کنیم .
به همین ترتیب ، قرآن مجید در آیه ی دوم سوره ی نور، حد مرد و زن زناکار را تنهـا صـد تازیانـه ذکر کرده است ؛ اما برابر روایاتی که مستند فتوای فقیهان شیعه و سنی قـرار گرفتـه ، پیـامبر(ص ) حکم آیه را به زنای غیرمحصن ناظر دانسته و کیفر زانی محصن را رجم اعـلام فرمـوده اسـت ٤ لازمه ی آشکار پذیرش درستی روایات رجم ، گسترش دامنه ی اختیارات پیامبر(ص ) در برخـورد بـا جرایم است .
اگر بتوان برای جرم تعزیری بـه انـدازه ی جـرم حـدی مجـازات تعیین کرد، پس تفاوت حد و تعزیر در چیست ؟ درست است که حد و تعزیر احکام متفاوت فراوانی با یکدیگر دارند، اما این امر در هر حال به معنای کم رنگ شدن تمایز حدود و تعزیرات و تضعیف اجماع موجود در مسأله است .
با لحاظ این که تقسیم بندی حد-تعزیر را بر بنیادی عرفی نمی توان بنا نهاد، پذیرش تقسیم بنـدی حد-تعزیر به گونه ای که در فقه رایج مطرح است به معنای آن است که شارع مقـدس اسـلام بـا تشریع مجازات های معین برای برخی جرایم و تعیین آن ها به عنوان حد تغییرنـابردار، راه و روش خود را از عقلا جدا کرده است ."