چکیده:
در دو دههی اخیر موجی از دعاوی خصوصی در مورد رفتار و فعالیتهای بنگاههای چندملیتی مطرح گردیده است. بسیاری از این دعاوی در کشورهای مادر، مخصوصاً ایالات متحده، انگلستان، استرالیا، و در بعضی موارد هم در محل فعالیت شعبههای فرعی در کشورهای میزبان مطرح شده است. در این مقاله سعی شده با تکیه بر ویژگیهای عملی و پژوهشی موضوع، تعدادی از بهترین دعاوی مطرح شده در سطح ملی، مورد ارزیابی و واکاوی قرار گرفته، چالشهای مهم پیش روی اقامهی دعوا علیه این بنگاهها شناسایی و سپس راهکارهایی برای آن پیشنهاد گردد.
ازجملهی این چالشها نظریهی حجاب شرکتها و خرق حجاب شرکت و اختلاف دیدگاه در مورد مبنای مسئولیت مدنی که نظریههایی مثل کنترل و قصور، ترک فعل ثالث، مسئولیت مبتنی بر مراقبت را مطرح مینمایند، میباشد. چالش دیگری که مورد بحث قرار گرفته، نظریهی دادگاه نامناسب است. با تحلیل تعدادی آرای ملی و رویهی قضايی، راهکارهایی برای این چالشها ارائه نمودهایم. ازجملهی این راهکارها این است که کشورهای در حال توسعه، معیارهای خود را در زمینههای حقوق کار و محیط زیست و حقوق بشر در ارتباط با بنگاهها ارتقا داده و سیاستی واحد اتخاذ نمایند. راهکار دیگر توسعهی مکانیسمهای نظارتی جدیتر بر فعالیتهای بنگاههای چندملیتی و دولتهای
مبداء آنهاست که میتواند از طریق WTO و سازمانهای تخصصی UN و سایر روشها توسعه پیدا کند. همینطور در مورد مکانیسمهای اجرایی در سطح ملی نیز تدوین قوانین ضد ارتشاء، قوانین شفافسازی اجباری و اصلاح حقوق سنتی شرکتها و رفع موانع قانونی صلاحیتی برای دادگاههای کشورهای در حال توسعه میتواند راهکارهای مناسبی باشد
خلاصه ماشینی:
", Zerk, Multinationals and Corporate Social Responsibility, Limitations and Opportunities in International law, Cambridge University Press, 2006, p.
خواهان در جهت اثبات وحدت مسئولیت شرکت های فرعـی و مـادر، و بـا هـدف رفـع حجاب شرکت ، استدلال نمود که مجموع این شرکت ها با دستورالعمل هایی که از سـوی شـرکت مادر صادر شده ، اداره می گردیده و به صورت هماهنگ ، مـدیریت مـی شـده انـد و یـک کمیتـه ی اجرایی که با عضویت مجموعه ی شرکت ها تشکیل می شد، کلیـه ی فعالیـت هـای شـرکت هـا را نظارت می نموده است .
در دعوای لـوب علیـه کیـپ در انگلستان که طی آن ، تعدادی از کارگران در شرکت فرعی آفریقـای جنـوبی بـه دلیـل ابـتلا بـه سرطان به واسطه ی استفاده از پنبه نسوز خواهان غرامت بودند و دعـاوی مشـابه ، قاضـی دادگـاه استیناف ٤ چنین استدلال نمود که شرکت ، اقدام به رعایت تمام قـوانین و مقـررات لازم الاجـرای کشور آفریقای جنوبی نموده است ، اما باید به این نکته نیز توجه نمود که رعایت دقیـق مقـررات کشور آفریقای جنوبی ، لزوما به این معنی نیست که شرکت نمی تواند براساس سهل انگاری ناشی از عدم اجرای مقررات محکـوم گـردد زیـرا ایـن شـرکت عـلاوه بـر رعایـت قـوانین و مقـررات 1.
Zerk, Multinational and Corporate Social Responsibility, Litigations and Opportunities in International Law, Cambridge University Press, 2006."