چکیده:
برخلاف قانون مدنی فرانسه که اشاعه را، که شکلی از مالکیت است، از شرکت، که یک قرارداد خاص است، جدا میکند، به اعتقاد ما قانون مدنی ایران این دو مفهوم را درهم آمیخته است. در واقع، مقررات قانون مدنی ایران در مقام تعریف شرکت، اشاعه را تعریف میکند. در این مقاله بعد از اثبات این اختلاط، مفاهیم مزبور را از هم متمایز خواهيم کرد.
تمایز بین اشاعه و شرکت میتواند به صورت تضاد و رقابت مطرح شود. از یک طرف، باید تایید کرد که اشاعهي قانون مدنی ایران، حداقل زمانی که سبب آن قهری است، در تضاد با شرکت حقوق فرانسه قرار میگیرد. در واقع، جنبهي فردی نهاد حقوقی قانونی مدنی ایران در تمام مراحل وجودیاش انکارناپذیر مینماید. به این ترتیب است که ما تفاوت را بین دو نهاد حقوقی مزبور در تمام مراحل زندگیشان میبینیم؛ اين دو نهاد حقوقی در شرایط متفاوتی متولد میشوند، زندگی میکنند و میمیرند. از طرف دیگر، باید پذیرفت که حوزهي مشترکی بین اين دو مفهوم وجود دارد. از لحاظ منطقی میتوان گفت بین این دو نهاد رابطهي عموم و خصوص منوجه برقرار است. وجود این حوزهي مشترک به معنای یکسان بودن ارکان تعریف این دو مفهوم نیست، زيرا چنین یکسانی مستلزم آن است که حوزههای هر دو مفهوم دقیقا یکی باشند. در صورت اخیر از لحاظ منطقی رابطهي دو مفهوم اشاعه و شرکت تساوی خواهد بود. اشاعه برای آن که بتواند به درستي در حوزهي شرکت قرار گیرد باید ارکان عینی و رکن ذهنی قرارداد شرکت را دارا باشد. برای تحقق چنین امری اراده نقشي اساسی دارد. در واقع، ممکن است ارادهي مالکان مشاع بر این تعلق گیرد که از حقوق شرکتها قواعد مورد نیاز را اقتباس کند. در این صورت ایشان در حوزهي شرکت قرار خواهند گرفت. به جهت نقش بنیادی اراده است که ما در تمایز اين دو نهاد به صورت رقابت به طور خاصی اشاعهي قراردادی را مدنظر قراردادهایم.
خلاصه ماشینی:
"درست است که ماده ٥٩٠ قانون مدنی ایـران مقرر میدارد: «در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند، ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یـک یا چند نفر از آنها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند»، امـا از ایـن مـاده نمـی تـوان حـق شرکای دیگر را برای باقی ماندن در اشاعه استنباط کرد؛ زیرا اگر مالکـان مشـاع دو نفـر باشـند چگونـه میتوانیم تصور کنیم مالک مشاع مانند شریک بتواند حق باقی ماندن در گروه را داشـته باشـد؟ همـین پرسش در مورد اشاعه ای که بیش از دو عضو دارد و تمام مالکان مشاع، به جز یکی از آنهـا، متقاضـی تقسیم باشند نیز مطرح است .
در اشاعه میتوانیم همان طور که ماده ٥٧٥ قـانون مدنی ایران نیز اعلام میدارد منافع حاصل از مال مشاع را تقسیم کنـیم ؛ مـیتـوانیم حتـی بـرای تحقق منافع تلاش کنیم ؛ اما این هدف نمیتواند و نباید هدف اصـلی و انحصـاری اشـاعه باشـد؛ وگرنه ما در مقابل نهاد حقوقی شرکت هستیم .
٢. به عنوان مثال مقررات قانون تجارت در مورد شرکت نسبی پیش بینی نمی کند کـه آیـا شـرکا مـی تواننـد زیـان شرکت را به یک یا چند شریک بیشتر از سهمشان در سرمایه ی شرکت تحمیل کننـد یـا خیـر؟ مـاده ١١٩ قـانون تجارت مقرر میدارد: «در شرکت تضامنی ، منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم میشـود ،مگـر ایـن کـه شرکت نامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد»."