چکیده:
بند نخست اصل 85 قانون اساسی با شرايطی، تقنين آزمايشی را تجويز نموده است؛ شيوه ای از قانون گذاری که ريشه در رویه شصت ساله مجلسين شورای ملی و سنا دارد. مطالعه رويکرد شکلی و ماهوی قانون گذار ايرانی در اين اصل نشان می دهد که به جهت انتخاب بی مورد قالب تفويض اختيار به کميسيون های داخلی مجلس، تقنین آزمايشی از همان ابتدا به بیراهه رفته و علاوه بر اصطکاک با ويژگی های شفافيت و اکثريتی بودن پارلمان و حق مردم در تعیین سرنوشت از طريق قانون گذاری، به سبب زوایه دید مقنن اساسی و عادی و فقدان عنصر ارزيابی- يکی از دو شاخه اصلی قوانین آزمايشی- کارکردی ويژه و متمايز از آزمايش در قانون گذاری یافته است به نحوی که می توان ادعا کرد با گذشت سی سال از پيش بینی اين موضوع در اصل 85 قانون اساسی و علی رغم فهرست پر حجم قوانین آزمايشی تصويب شده و نظام حقوقی ایرا فاقد قوانین واقعا آزمايشی است.
خلاصه ماشینی:
مطالعۀ رویکرد شکلی و ماهوی قانون گذار ایرانی در این اصل نشان میدهد که به جهت انتخاب بیمورد قالب تفویض اختیار به کمیسیون های داخلی مجلس ، تقنین آزمایشی از همان ابتدا به بیراهه رفته و علاوه بر اصطکاک با ویژگیهای شفافیت و اکثریتی بودن پارلمان و حق مردم در تعیین سرنوشت از طریق قانون گذاری، به سبب زاویه دید مقنن اساسی و عادی و فقدان عنصر ارزیابی ـ یکی از دو شاخصۀ اصلی قوانین آزمایشی ـ کارکردی ویژه و متمایز از آزمایش در قانون گذاری یافته است به نحوی که میتوان ادعا کرد با گذشت سی سال از پیش بینی این موضوع در اصل ٨٥ قانون اساسی و علیرغم فهرست پرحجم قوانین آزمایشی تصویب شده ، نظام حقوقی ایران فاقد قوانین واقعا آزمایشی است .
مجلس نمیتواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری میتواند اختیار بعضی از قوانین را با رعایت اصل ٧٢ به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود».
موضوعی که از نظر شورای نگهبان نیز پنهان نبوده و به آن اشاره شده است : مجلس در ٧١/٥/٢١ با اجرای آزمایشی ماده واحده ای مصوب کمیسیون امور اقتصادی به مدت سه سال موافقت نمود که وفق تبصره ٣ آن ، مهلت اجرای قانون ٣ ماه از تاریخ تصویب بود!