چکیده:
بر خلاف دزدی دریایی و تجارت برده که به عنوان اولين مصاديق جنايات بین المللی محسوب گرديده و اعمال صلاحيت جهانی در ارتباط با تعقيب ومجازات مرتکبین آنها از گذشته تا کنون فراهم بوده است، برخی دطگر از انواع جدیدتر جرائم بین المللی دریایی در دوران اخیر، مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته اند. در ميان انواع مختلف جرائم مذکور، با توجه به درجه اهميت آنها و اينکه روند مقابله جامعه جهانی با آنها به انعقاد معاهدات بین المللی منجر شده باشد، در تحقيق پيش رو دو مورد از جرائم مهم، يعنی قاچاق مواد مخدر و قاچاق مهاجرین از طريق دریا مورد توجه قرار گرفته است.گسترش معاهدات در جهت مقابله با جرائم فوق به ويژه در مناطق ورای اعمال صلاحيت دولت ها، محور عمده مباحث مطروحه در اين تحقيق می باشد. در اين راستا کنوانسیون های چهارگانه ژنو (1958) و حقوق دریاها(1982) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان (مصوب 20 دسامبر1988) به همراه سایر اسناد بین المللی، منطقه ای و دوجانبه مربوط که همگی به مبارزه با جرائم بین المللی دریایی اختصاص دارند، در آين تحقيق مورد بررسی قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
در این راستا، کنوانسیون های چهارگانه ژنو (١٩٥٨) و حقوق دریاها (١٩٨٢)، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان (مصوب ٢٠ دسامبر ١٩٨٨)، به همراه سایر اسناد بین المللی، منطقه ای و دوجانبه مربوطه که همگی به مبارزه با جرائم بین المللی دریایی اختصاص دارند، در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است .
William C "Drug Trafficking at Sea :The 1988 Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances" 'Marine Policy ' Volume 15 ' 1991 ' P.
بند ٢ ماده ١٧ در این زمینه اشعار میدارد: « هریک از اعضا که دلایل منطقی برای مظنونیت نسبت به فعالیت یک کشتی حامل پرچم خود و یا بدون پرچم و یا علامت ثبت ، در امر قاچاق مواد مخدر در اختیار داشته باشد، میتواند از سایر اعضا در جهت از بین بردن چنین استفاده ای استمداد نماید و اعضای مورد تقاضا درحدود امکانات خود همکاری لازم را معمول خواهند داشت .
این آزادی، موضوع مسئولیت عمومی است ، که در تطابق با مفاد کنوانسیون ١٩٨٢ و دیگر مقررات حقوق بین - الملل ، برای دولت صاحب پرچم قائل شده اند؛ تا توجه های لازم را به منافع سایر دول در دریای آزاد و نیز حقوق و تکالیف دول ساحلی در منطقه انحصاری اقتصادی مبذول دارند.
The 1995 Council of Europe Agreement on Illicit Traffic by Sea' Implementing Article 17 of the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances.