چکیده:
در برخی موارد فردی به دلایل فیزیکی با تشخیص پزشک و یا سایر متخصصین از جمله متخصصین علوم روان شناسی به این نتیجه رسیده که باید اقدام به تغییر جنسیت نماید. این تغییر عوارض مختلفی از قبیل روانی، اجتماعی، حقوقی را به دنبال خواهد داشت .درمنابع منصوص فقهی دلیلی بر حرمت تغییر جنسیت نیست ولی اصاله الاباحه ، اصاله الصحه و قاعده عسرو حرج مشعربر جوازاست .بر اساس اصل برائت و سایر اصول حاکم بر دادرسیها از قبیل اصول قانونی بودن جرم و مجازات ، تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق در رسیدگیهای کیفری نمی توان حکم به مجرمیت داد. از منظر رعایت حقوق اولیه انسانی وحقوق بشر نمی توان فردی را برای تمامی عمر محبوس درخود نمود، لذا حقوق بشر اقتضاء دارد با تجویز تغییر جنسیت رای به خلاصی و آزادی او داد. با تغییر جنسیت نکاح منحل خواهد شدو مرد باید در صورت دخول کل مهرو در غیر این صورت نیمی از آن را تادیه نماید. لیکن در صورتی که تغییر جنسیت پس از توالد باشد حضانت و نفقه مطابق حقوق سابق برقرارو ولایت به علت تبدل موضوع ، ساقط میگردد. در توارث نیز کشف از واقع ملاک خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
"م به مجرد عقد زن مالک مهرمی شود، لذابا حدوث عقد یقین به مالکیت مهر برای زوجه میشود، اکنون با تغییر جنسیت مرد تشکیک میشود که آیا هنوز این مالکیت مستقر است یا خیر؟ با استناد به اصل استصحاب باید ابقاء ماکان نمودو لذا حکم به مهر داد.
حضانت با تغییر جنسیت ، نتیجه قهری انحلال نکاح و جدایی والدین است لذا: با استناد به اصل استصحاب و بقای حقوق هریک از زوجین ، قاعده ترجیح بلا مرجح حکم به حضانت هر یک از آنان با توجه به وضع سابق داد لذاهمانند سایر موارد بر اساس ماده ١١٦٩ ق .
بر اساس اصل برائت ، خطای هیچ فردی مفروض نیست لذا چنانچه کسی معتقد است که دیگری دچار خطا شده است باید به نحو منجزو قطعی بتواند خطاو متعاقبا خطاکاری را اثبات نماید، پس ابتدا باید دلیل قطعی بر حرمت تغییر جنسیت اقامه نمود سپس ارتکاب این فعل را گناه و جرم انگاشت ، علیرغم بحث های پیشین و فارغ از تجویز آن به دلایل پیش گفته نمی توان قائل به مجرمیت این اشخاص بود، مضافا آنکه در زمینه جرم انگاری، سایر اصول حاکم بر دادرسیها از قبیل اصول قانونی بودن جرم و مجازات ، تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق در رسیدگیهای کیفری نمی توان حکم به مجرمیت داد."