چکیده:
اعتبار شرط ازدواج مجدد،به عنوان یک عمل حقوقی، همواره مورد اختلاف فقیهان و حقوقدانان بوده است. عده ای این توافق را به دلیل سلب حق به طور کلی و مخالفت با قواعد آمره، نامشروع تلقی می نماید. برخی دیگر ، تعهد مبنی بر اسقاط حق ازدواج مجدد را به سوی مرد، الزام آور می دانند. در این پژوهش، با تبیین هر دو دیدگاه ، با استناد به برخی از سوی مرد،الزام آور می دانند. در این پژوهش، با تبیین هر دو دیدگاه، با استناد به برخی مبانی حقوقی و با تاکید بر مصلحت اجتماعی خانواده و تفسیر نوینی از نقش زن در زندگی مشترک اعتبار این شرط در قالب یک قرارداد خصوصی که مخالف صریح قانون نیز تلقی نمی گردد، برای دوران زوجیت اثبات می گردد. در خصوص آثار حقوقی این شرط ، با لحاظ اهمیت تخلف از این شرط و با عنایت به لزوم ضمانت اجرایی موثر، نظریه بطلان مجدد اقوا دانسته شده و هم چنین، نظریه ، حق فسخ خالی از وجه تلقی نگردیده است
خلاصه ماشینی:
"بعضی دیگر از حقوقدانان ،١١٨برای نفوذ این شرط استدلال نموده اند که اولا، هدف قانونگذار کنونی با توجه به مبانی قانون حمایت خانواده ، محدود ساختن مواردی است که مرد میتواند ازدواج مجدد نماید، پس اگر مرد و زن با یک نوع قرارداد خصوصی، که همان شرط عدم ازدواج مجدد است ، به تحقق این هدف کمک نمایند، نمیتوان ادعا کرد که خواسته ایشان و در حقیقت ، چنین شرطی مخالف نظم عمومی و قواعد آمره است .
١٢٥ اما در صورت صحت و اعتبار شرط عدم ازدواج مجدد در دوران زوجیت ، که نظر برگزیده نگارنده است ، از آن جاکه چنین شرطی، نوعی شرط فعل منفی به شمار میرود، این پرسش مطرح است که چه اثر حقوقی و ضمانت اجرایی میتوان برای آن تصور نمود؟ در این خصوص ، دست کم سه نظریه مهم قابل طرح است که در ذیل مورد بررسی قرار می گیرند.
از نظر نگارنده ، از سویی با توجه به مبنای نخست در مورد ضمانت اجرای شرط عدم انجام عمل حقوقی که از پشتوانه حقوقی نیز برخوردار است ، و از سوی دیگر، با لحاظ اهمیت تخلف ازشرط عدم ازدواج مجدد ـ که غالبا منجر به از هم پاشیدگی زندگی مشترک نخست و گاهی طلاق و در نتیجه وقوع آثار اجتماعی و روانی مخربی برای زن و حتی فرزندان میشود ـ و با تأکید بر مصلحت اجتماعی نهاد خانواده و با عنایت به لزوم ضمانت اجرایی مؤثر، نظریه بطلان اقوا است ."