چکیده:
درخصوص مفهوم «عدالت حقوقی» در نظام اسلامی، دو دیدگاه وجود دارد: عدالت حقوقی بهمعنای عدالت عرفی و عدالت حقوقی بهمعنای عدالت واقعی. مفهوم عدالت حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران، منطبق بر عدالت واقعی است. با توجه به تعاریف ارائهشده از عدالت در جهانبینی اسلامی، یعنی «دادن هر حقی به صاحب آن» و «قراردادن هر چیزی سر جای خود»، شناخت عدالت متوقف بر شناخت حق است و تعریف حق در اندیشهی اسلامی، با تعاریف ارائهشده از این واژه در مکاتب دیگری چون پوزیتیویسم حقوقی و حقوق طبیعی تفاوت دارد. «حق» در اندیشهی اسلامی، عبارت است از آن اعتباراتی که با قوانین و غایات واقعی حاکم بر جهان هستی هماهنگ است. ازطرفدیگر، آنچه که کاملاً با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و عالم واقع هماهنگ است «شرع» است. بنابراین مفهوم «حق» بهلحاظ ثبوتی، با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و بهلحاظ اثباتی، با «شرع» پیوندی ناگسستنی دارد. چون با پیروزی انقلاب اسلامی، شرع در قالب قوانین و مقررات مصوب مجالس قانونگذاری بهمنصهی ظهور رسیده است، عدالت عبارت است از هرچه منطبق بر قانون نظام اسلامی باشد. البته این امر که ملاک عدالتْ قانون است بهمعنای انطباق با پوزیتیویسم حقوقی نیست، بلکه در نظام جمهوری اسلامی ایران، شاهد تلفیق و امتزاج حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی با معانی مدنظر و خاص خود هستیم؛ تلفیقی که خود زمینهساز شکلگیری نوع جدیدی از نظام حقوقی شده است.
خلاصه ماشینی:
"براین اساس آنچه که تحت عنوان «حقـوق طبیعـی » از آن نـام بـرده می شود به علت بی بهره بودنشان از وجود در خارج ، جز یک سلـسله مهمـلات ، چیـز دیگـری نیست ؛ برای مثال ، «بنتام »٨ حقوق طبیعی را خیالی ، موهوم و صرفا ابزاری بـرای حملـه بـه قوانین موجود می داند: «به جای این که قـوانین را بـا آثارشـان یـا بـر اسـاس مفیـد و مـضر بودنشان مورد ارزیابی قرار دهند، ملاک را یک همچو حق هـای سـاختگی قـرار مـی دهنـد؛ به بیان بهتر، به جای عقل مشاهدتی ، افسانه های خیالی شان را می گذارند» (٤٥، صص : ١٠٧- ١٠٨).
٥. عمل به آموزه های شرع ، لازمه ی عدالت حقوقی بر اساس مطالب گفته شده ، روشن می شود که علت اختلاف جوامع در تشخیص مصادیق حق ، درک متفاوت از قوانین و غایات حاکم بر جهان هستی و چگونگی نیـل بـه آن هاسـت ؛ چراکه با توجه به محدودبودن عقل بشری ، علم او در خصوص کشف قوانین حـاکم بـر نظـام خلقت و غایات مدنظر برای آن ناقص است ؛ مثلا «بسیار محتمل اسـت کـه در قانونگـذاری ، تنها مصالح و مفاسد مادی در نظر گرفته شود و از مصالح و مفاسـد معنـوی غفلـت شـود» (٢٧، ج: ١، ص: ٢٧٩)."