چکیده:
بيكاري ساختاري يكي از تنگناهاي مهم بازار كار كشور است. اي نگونه بيكاري، بيشتر برآمده از ناهمخواني
ميان مهارت جويندگان كار و مهارتهاي مورد نياز در مشاغل موجود است. در اين نوشتار در پي كمّي كردن
اين پديده در بازار كار ايران هستيم. براي كمّي كردن مسئله ناهمخواني در زمينه مهارت، از اطلاعات موجود
از بهار 84 تا بهار 91 بهر هگيري شده است. شاخصهاي ناهمخواني مهارت از « آمارگيري نيروي كار » در طرح
مجموع مجذورات نابرابري در عرضه و تقاضاي مهارت در سطح كشور و در سطوح استاني محاسبه مي شود. برپاية يافته هاي اين پژوهش سه استان گلستان، تهران و بوشهر داراي كمترين اندازة ناهمخواني در زمينه مهارت در كشور و بدترين استانها در اين زمينه، استانهاي لرستان، ايلام و كهكيلويه و بوير احمد هستند. يافته ها نشان مي دهد كه ناهمخواني در زمينه مهارت در كل كشور كاهش نيافته است؛ همچنين، بخش بزرگي از ناهمخواني، برآمده از بيكاري ساختاري است و كمتر با جابه جايي نيروي كار پيوند دارد.
خلاصه ماشینی:
"گفتنی است که در بیشتر کشورها، مهارتها و شایستگیها، با برنامههای آماری و بهصورت منظم اندازهگیری نمیشود؛ از همینرو، به جای مهارت، از متغیرهایی جانشین مانند معلومات، سطوح آموزشی و سالهای تحصیل افراد بهرهگیری میشود ((Key Indicators of the Labour Market: KILM = بنابراین، در این پژوهش نیز سطوح آموزشی بعنوان جانشین مهارت بهکار گرفته شده است.
این دادهها، همواره در بیشتر کشورها در دسترس نیست؛ شاخص ناهمخوانی سوم بهصورت زیر تعریف میشود که تنها بر پایه شمار بیکاران و شاغلان استوار است؛ بنابراین، دادههای مربوط به فرصتهای شغلی خالی مورد نیاز نیست.
مرز پایین شاخص برابر صفر است و این درصورتی است که هیچگونه شکافی میان عرضه و تقاضای مهارت در سطوح گوناگون، وجود نداشته باشد؛ بهسخن دیگر، هرگاه همه افراد با سطح مهارت ابتدایی، متوسطه و عالی شاغل باشند، اندازه عددی شاخص برابر صفر خواهد بود.
علت پایین بودن شاخص، شکاف ناچیز میان سهم جمعیت شاغل و همچنین سهم جمعیت فعال در هر سه سطح مهارت بوده است؛ به سخن دیگر، بهعلت مشابه بودن عرضه و تقاضای مهارت در همة سطوح آموزشی و نبود تغییرات چشمگیر در روند تطبیق، اندازة عددی شاخص بسیار کوچک است.
کم بودن طول دوره بررسی شده، مانع اظهارنظر کلی در این زمینه است؛ بنابراین، پیشنهاد میشود که نخست، شاخص ناهمخوانی مهارت همراه با شاخص وزنی از سوی مراکز رسمی آماری مانند «مرکز آمار ایران» برای سالهای آینده برآورد شود تا از یک سو بینش درستی برای کسانی که در گذر به بازار کار هستند، پدید آید و از سوی دیگر، به سیاستگذاران در زمینه اقتصاد کلان بویژه در زمینه ایجاد مشاغل و آموزش نیروی انسانی کارآمد، جهت دهد."