چکیده:
این مقاله به ارائۀ مدلی مقدماتی برای تحلیل پویش اجتماعی اختصاص دارد. تحلیل پویش توسعة اجتماعی بر مبنای دو مؤلفۀ وابستگی به مسیر نهادهای طیشده و چانهزنی برای تغییر نسبتهای مبادله و کنترل بر منابع صورت میپذیرد. هر مقطع عبارت از یک سیستم مینیمال است که از سه بردار انگیزش ـ اطلاعات، انتخاب و انباشت تشکیل میشود و ماتریس نهادی در رأس آن قرار دارد. در حالت وجود هزینههای مبادله و ساختار ناکارآمد حقوق مالکیت، که انتخابها در بازیهای بین گروههای فرادست و فرودست بهظاهر عقلایی و کارآمد نیست، میتوان ماتریس نهادی را به چند ماتریس افراز کرد که نمادی از عدم انطباق سیستمهای مینیمال است. در بلندمدت بازی برای طراحی نهادهای معطوف به تحقق نسبتهای معین از مبادله و در کوتاهمدت (تحلیل مقطعی) بازی روی مبادلة منابع در چهارچوب قیود تعیینشده در بلندمدت جریان دارد.
خلاصه ماشینی:
بر این مبنا، دو لایة اساسی بازی طراحی نهادی و مبادلة منابع موضوعیت دارند که پیوند آنها در قالب یک سیستم مینیمال پویش تاریخی سیستمهای اجتماعی را توضیح میدهد.
بازی در سطح مبادلة منابع (اعم از منابع اقتصادی) در راستای بردار انتخاب صورت میگیرد، اما بازی طراحی نهادی به چانهزنی گروههای مختلف برای استقرار درایههای نهادی حامی حقوق مالکیت آنها و چیدمان خاص اشاره دارد.
یعنی درایههای ماتریس نهادی در مقاطع تحلیلی به عنوان پارامتر و در تحلیل پویش تاریخی این تعادلهای مقطعی به عنوان متغیر مطرح هستند (گریف، 2006: 159)؛ اما بازیگران لایة طراحی نهادی همزمان در بازی مبادلة منابع نقش دارند و باید بتوان منطق انتخابهای آنان در هر دو لایه را تحلیل کرد.
هر ماتریس بر مبنای بردار انگیزش ـ اطلاعات، سیستم مینیمال خود را به وجود میآورد و میزان انطباق این سیستمهای مینیمال، پتانسیل استقرار در مسیر کارآیی سیستم اصلاح و انطباق و گشایش تدریجی دسترسی به حقوق مالکیت را تعیین میکند.
اگر منابع عمومی را به عنوان موضوع مبادلة اجتماعی در نظر بگیریم، دو لایة اصلی بازی قابل تعریف خواهند بود؛ یک لایه طراحی نهادی ساختار حقوق مالکیت منابع است و لایة دیگر به اتخاذ استراتژیهای کنشگران برای بهرهبرداری از منابع عمومی مربوط میشود.
درواقع اگر به طور ساده بازیگران اصلی دو سیستم مینیمال نهادهای غیررسمی و نهادهای حکمرانی را به عنوان دو بازیگر در نظر بگیریم، این دو بازیگر به واسطۀ ناسازگاری ماتریس نهادی همواره در وضعیت معمای دو زندانی قرار گرفتهاند که با بهینۀ پرتو تخصیص منابع عمومی کشور فاصله داشته و به تخصیصی ناسازگار با مفهوم انفال یعنی مدیریت آنها به نفع عموم شهروندان انجامیده است.