Skip to main content
فهرست مقالات

ظرفیت نظریه اقتصاد سیاسی قانون اساسی جهت انضباط بخشی مدیریت بخش عمومی

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (25 صفحه - از 65 تا 89)

چکیده:

اقتصاد سياسي قانون اساسي شعبه جديدي از اقتصاد بخش عمومي، به ويژه انتخاب عمومي، است. اين نظريه به تحليل اقتصادي قوانين و نهادهاي اساسي و اصلاح آن ها مي پردازد تا با كمك آن چهارچوب هايي براي حاكمان ايجاد شود كه در نتيجه آن نتوانند به منافع عمومي آسيب برسانند. برخي، بر اساس رويكرد سنتي نظريه اقتصاد سياسي قانون اساسي، نقش و اثرگذاري آن را محدود به فضاهاي خاصي از مديريت عمومي مي دانند و آن را در همه عرصه هاي مديريت بخش عمومي كارساز نمي دانند. اين مقاله ضمن بررسي نظريه اقتصاد سياسي قانون اساسي، با گسترش اين نظريه به عرصه هاي روش شناختي و معرفت شناختي تكثري، به ظرفيت سنجي آن به منظور پوشش فضاهاي مختلف مي پردازد و نشان مي دهد كه رويكرد گسترش يافته اين نظريه قابليت انضباط بخشي به مديريت هاي گوناگون بخش عمومي را دارد. يافته هاي اين مقاله مي تواند به ويژه براي اصلاح نهادها و قواعد اساسي در كشورهايي مانند ايران، كه دشواري هاي اساسي مديريتي در بخش عمومي دارند، راه گشا باشند.

خلاصه ماشینی:

"بنابراین ، این مقالـه بـا فرض ثبات سایر شرایط ، به ویژه چهارچوب رویکرد میانه ، و با کمک نظریه هـای اقتصـاد بخش عمومی بر نوعی دولت بهینه برای کارامدسـازی هرچـه بـیش تـر مـدیریت بخـش عمومی و در راستای یک پارادایم میانه از نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسـی تأکیـد دارد. نکتة دوم ، توجه به اهمیت پیش فرض اصلاحی ایـن مقالـه اسـت کـه نظریـة اقتصـاد سیاسی قانون اساسی را منحصر در رویکرد سنتی بوکانان نمی داند و آن را تکثری می دانـد و بر رویکردی تأکید می ورزد که از میان چهارچوب های اصلاح نهادی و اعمال مـدیریتی کلان بر رأی اکثریت تمرکز دارد. در این صورت ، نظریة اقتصاد سیاسـی قانون اساسی نمی تواند همة ابعاد حقوق اساسی را پوشش دهد؛ زیرا در حقـوق اساسـی و نهادها و قواعد مربوط به آن بحث های قائم به ذات ، همچون عدالت و مصـالح اجتمـاعی و اخلاق اجتماعی مشترک و سلامت عمومی جامعه ، با مدیریت سازگار دولت مطـرح اسـت که به ابزارهای مکانیکی صرف تقلیل پذیر نخواهند بود. بنابراین بر اساس یافته ها و فرض های این مقاله ، اگر قواعد و نهادهای اساسی حاکم بر رفتار مدیران در نظـام هـای مختلـف اقتصـادی سیاسـی به گونه ای اصلاح شوند که رضایت اکثریت جامعه جلب شود و کمترین آسـیب بـه منـافع شهروندان وارد شود، از آن استقبال خواهد شد و می تواند زمینة مدیریت انضـباط خیـزی را در بخش عمومی فراهم آورد."

کلیدواژه ها:

ظرفیت نظریه ،اصلاح نهادها و قواعد اساسی ،اقتصاد سیاسی قانون اساسی ،انضباط مدیران ارشد


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.