چکیده:
اين مقاله كوششي است براي فراهم آوردن چهارچوبي تحليلي به منظور درك فرآيند و علل كاميابي ها و ناكامي هاي الگوهاي توسعه. به اين منظور، با بهره گيري از رويكردي ميان رشته اي، نقش عوامل فرهنگ، قدرت، و نابرابري ـ كه خود محصول تعامل دو عامل نخست است ـ در توسعه جوامع مورد مطالعه قرار گرفته است. اصول نظري اين مطالعه مبتني بر تلفيقي از روش شناسي نهادگرا، تحليل گفتمان و تحليل گفتمان انتقادي است. در بخش ارائه چهارچوب تحليلي نيز از رويكردي ميان رشته اي و تلفيقي از نظريات سياسي، جامعه شناسي و اقتصاد بهره گرفته شده است. از جمله نتايج اين مطالعه مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1. بي توجهي به زمينه هاي فرهنگي بسترساز توسعه يا به عبارتي نهادهاي غيررسمي و نيز پياده كردن سياست هاي توسعه اي مغاير با اصول فرهنگي و ارزشي جامعه از عوامل مهم مخل دستيابي به توسعه محسوب مي شوند. 2. چنانچه طي فرآيند توسعه و در اثر سياست گذاري هاي توسعه اي، نابرابري در هر يك از اَشكال خود افزايشي بي رويه داشته باشد، به طور مستقيم و غيرمستقيم موانعي جدي در ادامه پيشرفت و نزديك شدن به اهداف توسعه ايجاد خواهد شد. 3. رشد تناقضات فرهنگي و نابرابري در جامعه به دليل ايجاد اَشكال مختلف مقاومت مانع از هم افزايي نيروهاي جامعه جهت بهره برداري بهينه از ظرفيت هاي جامعه خواهد شد. 4. قدرت چه در قالب نظام سياسي چه در قالب فضاي هژمونيك و ارزشي، تاثير بسياري بر مقولات فرهنگ، نابرابري و مقاومت دارد و بدين ترتيب از طرق گوناگون با توسعه در ارتباط است.
خلاصه ماشینی:
"سرمایه از نگاه بوردیو در چهار گروه قرار می گیرد: سرمایة اقتصادی : یعنی ، ثروت و پولی که هر کنش گر اجتماعی در دست دارد که خـود شامل درآمدها و انواع منابع مالی است که در قالب مالکیـت جلـوة نهـادی پیـدا مـی کنـد؛ سرمایة اجتماعی : که به میزان و کیفیت ارتباط با افـراد و گـروه هـای اجتمـاعی مختلـف و مشارکت در آن ها بستگی دارد، البته به نحوی کـه بتـوان جهـت پیشـبرد اهـداف فـردی و جمعی از ایـن ارتباطـات بهـره بـرد؛ سـرمایة فرهنگـی : کـه مجموعـه ای از ویژگـی هـا و کیفیت های فکری و قابلیتی است که بـه فـرد امکـان برخـورداری از جایگـاهی والاتـر در جامعه می بخشد.
در حوزة مورد مطالعة این پـژوهش ایـن حالـت چنـین تصـویر می شود که مقاومت در برابر فشارها، تناقضات فرهنگی و نابرابری هایی که به بهانة توسعه بر جامعه تحمیل شده است ، چنان شدت می گیرند که از شکل غیرآشکار خود فاصله گرفته و مستقیما برای متوقف سازی این فرایند و همچنین درهـم شکسـتن سـاختار قـدرت و نظـام حکومتی مجری آن برمی آیند.
او نظریة خـود را بـا ایـن تعریف از نظام سیاسی آغاز مـی کنـد: نظـام سیاسـی در حقیقـت سـازوکاری اسـت بـرای درنظرگرفتن ترجیحات افراد دربارة نحوة توزیع دارایی ها در میان افرادی که تحت حاکمیت این سازوکار نهادی قرار دارند؛ مثلا، در دموکراسی همـة افـراد حـق اظهـارنظر (رأی دادن ) دارند، اما در دیکتاتوری فقط ترجیحات گروهی از افراد جامعه در اتخاذ تصمیم نهایی برای توزیع دارایی در نظر گرفته می شود."