چکیده:
نظارت و کنترل قدرت، سازوکار مطلوبی برای تضمین حقوق و آزادی های شهروندی و کارآمدی دولت در نظام سیاسی مبتنی بر مردم سالاری و حاکمیت قانون است. دراین راستا قوه مجریه به دلیل داشتن صلاحیت وسیعی در اعمال حاکمیت، از اختیاراتی همچون وضع مقررات عمومی برخوردار است که امری بسیار ضروری است. یکی از مهم ترین سازوکارهای نظارتی بر قوه مجریه در وضع مقررات عمومی، نظارت رئیس مجلس به موجب دو اصل 85 و 138 قانون اساسی است که قلمرو و چگونگی اعمال چنین اختیاری در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با ابهام ها و چالش هایی روبه روست. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد چنین نظارتی ضمن اینکه بر مبادی نظام مردم سالار موجه سازی می شود، چندان با اصول و قواعد بنیادین حقوق عمومی سازگار نیست و سازوکارهای اجرایی نظارت با چالش های جدی روبه رو بوده، نیازمند طراحی نظام مطلوب نظارتی است.
خلاصه ماشینی:
"در مقام بررسی و تحلیل موضوع میکوشیم به پرسش اصلی و پرسش های فرعی ذیل پاسخ دهیم : نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت بر اساس کدام مبادی حقوقی موجه سازی و سازمان دهی میشود؟ این نظارت با چه چالش هـای حقـوقی روبـه روسـت ؟ نظارت پیش گفته از مصادیق کدام نوع نظارت در حقوق عمومی بـه شـمار مـیآیـد؟ چـه سازوکارهای مطلوبی را میتوان برای سامان دهی چنین نظارتی در نظـام حقـوق اساسـی ایران نهادینه کرد؟ در بررسی و تحلیل موضوع و پاسخ به پرسش ها، فرضیه مقاله ایـن اسـت کـه چنـین نظارتی در کنار اینکه بر مبادی نظام مردم سالار موجه سازی میگردد، چندان بـا اصـول و قواعد بنیادین حقوقی عمومی سازگار نیست و سازوکارهای اجرایی نظارت با چـالش هـای جدی روبه روست و ازاین رو، نیازمند طراحی نظام مطلوب نظارتی است .
با توجه به اینکه وضع قانون در این خصوص در صلاحیت ذاتـی مجلـس اسـت و در قلمرو انحصاری این نهاد قرار دارد، سازوکار ارجاع به شورای نگهبان بر اساس اصول ٤ و ٧٢ و ٩٤ منطقی است ، ولی ارجاع به رئیس مجلس امری غیرمنطقی بـه نظـر مـیرسـد؛ چراکه مصوبات دولت در خصوص تصویب اساس نامه ها خصلت قانون عادی دارد و قوانین عادی باید با موازین شرع و قانون اساسی تطبیق داده شود، نه با دیگر قـوانین و مقـررات عمومی کشور که جای بسیار تعجـب دارد."