چکیده:
لحاظ جمهوریت و اسلامیت بهعنوان دو پایه مشروعیت و تلقی نقش همسان یا پلکانی برای اقبال عمومی، نظریه مشروعیت مجموعی (دوگانه) را با ابهامهایی روبهرو کرده است. نوشتار حاضر ضمن توجه به این نظریه در سه مرحله تعریف، توجیه و پیامدها، کوشیده است با موشکافی، دقت و ارائه دیدگاهی خاص، ابهامهای پیش رو را در هر یک از مراحل تبیین و حل کند. بر اساس مبانی کلامی، قدر متیقن نظریههای سهگانه درحوزه مشروعیت (انتصاب، انتخاب و دوگانه) آن است که حاکم در صورتی حق حاکمیت دارد که شرایط شرعی را داشته باشد، ولی اینکه افزون بر آن، لازم باشد شرط دیگری مانند اقبال عمومی را داشته باشد یا نه، محل اختلاف است. سبب این اختلاف، عدم تفکیک میان دو مقام حق حاکمیت و تشکیل (تصدی) حکومت است. بر اساس هیچیک از دیدگاههای سهگانه، معصوم و غیرمعصوم مجاز نیستند حکومتی را با زور برپا کنند؛ یعنی برای تشکیل حکومت، رضایت عمومی و اقبال مردمی شرط است، ولی در مرحله حق حاکمیت، همانگونهکه معصومان ـ چه مردم اقبال کنند یا نکنند ـ از اذن الهی برخوردارند، فقها نیز مجازند و حق حاکمیت دارند؛ حتی اگر بپذیریم حاکم در زمان غیبت معصوم، معیّن نیست و مردم در تعیین آن نقش دارند.
خلاصه ماشینی:
"در مقام پیامد و لوازمات این نظریه ، اولا، آیا ابهـام در حـق یـا تکلیـف بـودن رأی مردمی که ناشی از ابهام در مبنای مشروعیت است ، نظارت بر فقیه ، توقیت ولایت و عزل رهبری را با چالش مواجه میسازد؟ از این نظر لـوازم نظریـه مشـروعیت ایشـان در امـور سه گانۀ فوق چیست ؟ ثانیا، به دلیل مواجه شدن تنفیذ ولی فقیه با مشکل دور، آیا میتوان تشکل های مردمی را برای اعتراض به فقیه سامان داد؛ حتی اگر اذن و تنفیـذی از ناحیـۀ فقیـه همـراه آنهـا نباشد؟ ثالثا، گسترة ولایت فقیه چه مقدار است ؟ آیا همۀ جهان اسـت یـا بـه همـان مردمـی محدود خواهد بود که وی را در مقام حاکم خود پذیرفته اند؟ در جای جای این نوشتار آنچه به عنوان گرانیگاه مباحث مورد توجه قرار گرفته و از آن طریق تلاش شده است پاسخی برای پرسش های ذکرشده ارائه شود، تفکیک میان مقـام حق حاکمیت و مقام تصدی حکومت است ؛ اولی به مقام ثبوت و حوزه کلام و نظر مرتبط است و دومی به مقام اثبات و حوزه واقعیت های اجتمـاعی."