چکیده:
مباحث راجع به اتلاف و تسبیب و تفکیک احکام قانونی مربوطه معمولا تحت عنوان بحث از فعل زیانبار مطرح میشود و حقوقدانان و قانونگذار بر اساس این تقسیمبندی اقدام به استخراج احکام ایراد خسارت مینمایند. در این مقاله به نقد این نظر پرداخته شده و تبیین شده که جایگاه صحیح بحث از احکام تفکیک نحوه ایراد خسارت به مستقیم (اتلاف بالمباشره) و غیر مستقیم (اتلاف بالتسبیب) در منطق مسئولیت مدنی، رابطه سببیت است و رویه معمول حقوقدانان موجب اشتباه در استخراج احکام و بی منطق شدن نظریه مسئولیت مدنی خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
"برای روشن شدن بیشتر آنکه تفاوتی بین باب اتلاف و تسبیب در خصوص نحوه عملکرد زیانزننده و نقش تقصیر وجود ندارد کافی است به مواردی در قانون مجازات اسلامی که در آنها، از طرفی، در باب مباشرت در اتلاف ضمان بر عهده مقصر قرار گرفته و نه دیگر عواملی که مستقیما (یعنی به مباشرت) عمل کردهاند و، از طرف دیگر، در باب تسبیب (ایراد خسارت غیر مستقیم و بهواسطه فعل شیء یا حیوان) مسئولیت بدون اثبات تقصیر به رسمیت شناخته شده است، توجه شود 1 .
(London, Routledge-Cavendish 2009); Mark LUNNEY and Ken OLPHANT, Tort law, text and materials (Oxford University Press, 2000); Victor SCHWARTZ, Kathryn KELLY and David PARTLETT, Cases and Materials, Prosser, Wade and Schwartz’s Torts, 11th ed.
اساسا بحث نظریهپردازی راجع به عنصر فعل زیانبار بعد از فراغت از بحث رابطه سببیت مطرح میشود: فرض بحث از عنصر فعل زیانبار آن است که مشخص شده الف خسارتی به ب وارد کرده است؛ مباحث راجع به فعل زیانبار از این نقطه شروع میشود که آیا صرف وجود رابطه سببیت برای شناخت مسئولیت کفایت میکند (مسئولیت مطلق) یا علاوه بر آن باید به نحوه ایراد خسارت نیز توجه شود و تنها مسبب حادثه را در صورتی مسئول شناخت که مرتکب تقصیر و عمل خلافی شده باشد (مسئولیت مبتنی بر تقصیر)؟ در مباحث دیگری از فعل زیانبار مطرح میشود که آیا ایراد خسارت توسط الف یا ناشی از عمل شیء خاص موجب مسئولیت فرد دیگری (مثل کارفرما یا تولیدکننده یا نگهدارنده شیء) میشود یا خیر؟ با توجه به توضیحات فوق مشخص میشود که اساسا مباحث فعل زیانبار در منطق نظریهپردازی مسئولیت مدنی جدید هنگامی طرح میشود که از مرحله احراز رابطه سببیت، و در اینجا مسائل راجع به ایراد خسارت با اتلاف یا تسبیب (مستقیم یا غیر مستقیم) عبور شده است."