چکیده:
فقهای اسلامی در اینکه مستاجر می تواند آنچه را که خود اجاره کرده است به دیگری اجاره دهد، اتفاق نظر دارند. اما در چگونگی این تصرف مستاجر هم عقیده نیستند. بعض از فقهای عامه، اجاره مستاجر را هنگامی صحیح می دانند که او عین مستاجره را قبض نموده باشد. برخی از اینان نیز در اینکه آیا طرف قرارداد مستاجر میتواند مواجر باشد یا خیر، نظریههای متفاوتی را بیان داشتهاند. فقهای امامیه نه قبض عین مستاجره را لازم دانستهاند و نه آنکه طرف قرارداد اجاره فرعی الزاما باید ثالث باشد.فقهای امامیه، در تسلیم عین مستاجره به مستاجر فرعی بدون اذن و یا اجازه مواجر هم عقیده نیستند. قانون مدنی ایران به همان طریقی موضوع را در ماده 474 مقرر داشته که فقهای امامیه عنوان نمودهاند. علیرغم عهدی بودن عقد اجاره در حقوق مصر، قانون مدنی این کشور در ماده593 نیز چنین حقی (اجاره فرعی) را برای مستاجر در نظر گرفته و به صراحت از انتقال عقد اجاره توسط مستاجر که ماهیت و آثاری متفاوت از اجاره فرعی دارد، نیز صحبت به میان آورده است.در حقوق این کشور( بر خلاف حقوق ایران) اصل جواز انتقال قرارداد اجاره میباشد. با توجه به عهدی بودن عقد اجاره در حقوق این کشور طرف قرارداد مستاجر در هیچ صورتی نمیتواند مواجر باشد.
خلاصه ماشینی:
"متعاقب این مطالب آنچه قابل ذکر میباشد آن است که در نزد امامیه، در اینکه مستأجر برای تصرف در عین مستأجره، آن را قبض نموده باشد یا خیر فرقی در مسئله ندارد و از آنجایی که مستأجر به نفس انعقاد عقد مالک منافع میگردد 4 ، میتواند حتی قبل از قبض عین مستأجره، آن را به ثالث و یا مؤاجر اجاره دهد 5 .
علیرغم آنچه که بیان شد، نظرات متفاوتی در رابطه با اجاره فرعی در میان فقهای امامیه دیده میشود، این نظرات نه بر اصل حکم جواز اجاره فرعی است، بلکه در مورد این امر است که آیا تسلیم «عین مستأجره» به مستأجر فرعی بعد از انعقاد عقد اجاره فرعی، نیاز به اذن مالک دارد یاخیر؟ گفتیم که مستأجر فرعی میتواند خود مؤاجر باشد، بنابراین مسئله مطروحه در اینجا با مشکلی روبهرو نیست.
». همانطور که بیان شد در حقوق مصر عقد اجاره از جمله عقود عهدی و موجد حق دینی برای مستأجر میباشد و همچنین با انعقاد قرارداد اجاره در عین حال بر عهده او تعهداتی نیز قرار میگیرد و با توجه به پذیرش هر دو نهاد انتقال طلب(ماده 303ق.
در صورتیکه در انتقال طلب، حقوق و تعهدات ناشی از عقد اجاره اصلی با شرایط موجود به ثالث منتقل میشود بدون آنکه تعهد اول ساقط رأی یاد شده، هرچند قبل از تصویب قانون مؤاجر ومستأجر مصوب 1356 و در زمان اجرای قانون مالک و مستأجر 1339 صادر شده است، باوجود این از آنجایی که احکام هر دو قانون از جهت انتقال به غیر مشابه میباشد، در حال حاضر نیز موضوعیت خود را حفظ نموده است(شعاریان؛ همان، ص 357."