چکیده:
به موجب ماده 267 قانون مدنی، کسی که دین دیگری را بدون اذن او میپردازد نمیتواند مبلغ پرداختشده را مطالبه کند، چه آنکه پرداخت دین در چنین صورتی ظهور در تبرع دارد. با اینحال، قانونگذار در قوانین مختلف، در برخی موارد، به ثالث حق مطالبۀ مبلغ پرداختشده را اعطا کرده است. با دقت نظر در این موارد میتوان گفت هر جا که ثالث دین دیگری را برای دفع ضرر از خود یا مدیون میپردازد، پرداخت دین ظهور در تبرع ندارد و ثالث میتواند برای جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه و استیفای ناروای مدیون یا به عنوان اداره فضولی مال غیر مبلغ پرداختشده را وصول کند.
Under article 267 of the civil code، a person who pays the debt of the other without his permission cannot recover the amount paid as the payment of debt in this situation appears to be gratuitous. Nevertheless، in different codes، the legislator has permitted a third party to pay the debts of the others in some situations.. By carefully examining these cases، it can be said that anytime the third party pays the other''s debt in order to prevent his loss or the debtor''s، the payment does not appear to be gratuitous and the third party can recover the amount paid for restraining the unjust enrichment and undue utilization and because of handling their property.
خلاصه ماشینی:
)علامه حلي ، ١٤١٣ق ، ص ١٥۹؛ حکيم ، ١٤١٦ق ، ص ٣٧۲؛ محقق کرکي ، ١٤١٤ق ، ص ٣٣٥؛ محقق حلي ، ١٣۸٧ق ، ص ۸٧؛ عاملي ، ١٣۲٦ق ، ص ٣٧۸( گرچه قانون مدني ، در ادامه ماده ۲٦٧، به صورت يک قاعده کلي بيان داشته که پرداخت بدون اذن حقي براي پرداخت کننده در مراجعه به مديون ايجاد نمي نمايد، اما اين سؤال مط رح مي شود که آيا شرايط و وضعيتي که موجب پرداخت دين از جانب غيرمديون شده مي تواند مؤثر در مقام باشد، به گونه اي که شخص ثالث بتواند با دادن دين متعهد اصلي و بدون اينکه اذن در پرداخت داشته باشد به او مراجعه کند؟ به عبارت ديگر، آيا اين قاعد ە عام تخصيص پذير است ؟ به عنوان مثال، در صورتي که ثالث مجبور به اجراي تعهد باشد، آيا حق مراجعه به مديون را خواهد داشت ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، پرداخت کننده دين در چه قالب حقوقي مي تواند آن را مط البه نمايد؟ شايان ذکر است که در حقوق بسياري از کشورها ، از قبيل انگليس ، فرانسه )بند ٣ ماده ١۲٥١ قانون مدني (، و مصر )بند ١ ماده ١٤١ قانون مدني (، در مورد پرداخت دين بدون اذن مديون ، اين قاعدٔە عام وجود دارد که اگر شخصي در پرداخت دين ديگري ملزم يا ذينفع باشد، مي تواند به قائم مقامي دائن به مديون رجوع کند .