چکیده:
اعمال صلاحیت قضایی به عنوان یکی از مشخصات اعمال حاکمیت دولت از قاعده سنتی سرزمینی گذر نموده و اشیاء و اموال خارج از قلمرو دولت را در برگرفته است. گسترش قواعد صلاحیت، که بر اساس مصالح دولت و منافع مشروع اشخاص خصوصی توجیه میشود، در برخی موارد هزینههای هنگفتی را به اصحاب دعوی و مراجع رسیدگی تحمیل مینماید. تامین منافع عمومی و انجام دادرسی عادلانه اقتضا مینماید تا مرجع رسیدگی با ملاحظۀ شاخصهایی چون دادرسی موازی در کشور خارجی، وجود شرایط مناسب برای رسیدگی در کشور خارجی، یا ضرورت رعایت نزاکت نسبت به دولت خارجی، از اعمال صلاحیت گسترده خودداری نماید.
The protection of legitimate interests in commercial relations has raised endless concerns for persons and undertakings and they have always tried to employ different available tools achieving mentioned goals. The Non-competition agreement or clause is considered an efficient instrument، with special attention in its function in preventing others from competitive activities، particularly in the absence of explicit statutes. It can protect diverse varieties of legal interests such as trade secrets and good will in various relations. This paper examines statutes، doctrines and the latest judicial judgments in different legal systems about functional aspects of the non-competition clause in commercial relations. It also shows that، in observing the potentials and goals of the non-competition agreement، its function، in despite of dominant approaches، should not be limited to supporting certain interests and relations.
خلاصه ماشینی:
بررسي سيستم هاي حقوقي مختلف نشان مي دهد، در حالي که سبق رسيدگي و تقدم در طرح دعوي در اتحاديه اروپ ا در ب ين کش ورهاي عضو اتحاديه معيار قاطع در اعمال صلاحيت قضايي است ، در حقوق ايالات متح ده در اوض اع و احوال استثنايي مورد پذيرش قرار گرفته است و در کشور اي ران ج ز در ي ک حک م خ اص ، جايگاهي در دعاوي فراسرزميني ندارد.
Council Regulation (EC) No 4/2009 of 18 December 2008 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations رسمي شماره ١٥ آيين نامه بروکسل يک توضيح مي دهد که براي هماهنگي ميان سيستم هاي قضايي لازم است مشکل دعاوي همزمان کاهش يابد و اطمينان حاصل شود که آرا ي متعارض در دو کشور عضو صادر نمي شود.
جدا از شرايط مذکور، که جزو شرايط اساسي ايراد امر مط روحه است ، قواعد آيين نامه هاي اتحاديه اروپا در مورد دعوي موازي در صورتي اعمال مي شود که هر دو دعوي در نزد دادگاههاي کشورهاي مختلف عضو در دست رسيدگي باشد.
(Dicey, 1996, p75) آيا نزاکت در روابط بين المللي موجب سلب صلاحيت از دادگاه هاي يک کشور به نفع سيستم قضايي کشور ديگر مي شود؟ آيا دادگاه مي تواند اعمال صلاحيت خود را بر خلاف نزاکت قلمداد کرده و از رسيدگي به دعوي خودداري کند؟ در ايالات متحده ، در مورد آراي مشمول اعتبار امر قضاوتشده ١ به اين س ؤال پاسخ مثبت داده اند .