چکیده:
مسئله حفظ مصالح و امنیت نظام اسلامی از عناوین ثانویهای است که به دخالت دستگاههای اطلاعاتی در حریم خصوصی افراد، مشروعیت میبخشد؛ هرچند این نقض باید به پشتوانه علم اجمالی، در حد ضرورت و بدون افشای اسرار پنهانی افراد صورت گیرد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله و تبیین اختیارات نهادهای اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی افراد انجام شده است. نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزارههای فقهی با گردآوری دادههای آن به روش کتابخانهای میسّر شده است.
خلاصه ماشینی:
از آنجا که شیعه سالیان متمادی از رسیدن به حکومت و تشکیل نظام سیاسی اسلامی مبتنی بر فقه امامیه محروم بوده، مباحث فقه حکومت از جمله فقه اطلاعات کمتر مورد توجه فقها قرار گرفته است و نظر به اهمیت حفظ حریم خصوصی و حفظ مصالح کشور اسلامی و تأمین نظم و امنیت آن، لازم است با نگاهی به ادله و تبیین محدوده آن، چهارچوبی برای ورود دستگاههای اطلاعاتی به حریم خصوصی، از باب تمسک به حکم ثانوی ترسیم شود و حدود اختیارات نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در نقض حریم خصوصی، با توجه به فقه امامیه تبیین گردد تا هرگونه تندروی و کندروی که باعث وهن اسلام میشود، صورت نگیرد و این امر با مراجعه به اصول اولیه و پایههای علمی مبحث از لابهلای متون و منابع فقهی قابل شمارش است؛ هر چند طبعا قصورها و کمبودهایی وجود دارد و گاه تندرویها و کندرویهایی نیز میشود که تا حدی قابل اغماض است.
ممکن است گفته شود سیاق آیه مذکور نشان میدهد که حرمت تنها درجایی است که اغراض فاسد در کار باشد؛ چهاینکه پیش از بیان حرمت تجسس، حرمت ریشخند و عیبجویی مطرح گردید، منتها آنچه معتبر است، اطلاق حکم در موارد صدق موضوع است و خصوصیت «مورد» نقشی ندارد، حتی با توجه به صدق عنوان تجسس، نمیتوان ادعا کرد آنچه نهی شده، تجسس در امور «مسلمانان» است و تفحص از امور کافران و منافقان را شامل نمیشود و استناد به مفهوم برخی گزارههای معتبر روایی (صدوق: 1413ق: ج3، ص39، ح3280)، برای اثبات جواز تجسس از امور متجاهر به فسق و در نتیجه «ملتزمشدن به جواز تفتیش متجاهر، در نهایت اشکال [و خدشه] است» (امام خمینی، 1415ق: ج1، ص278)؛ چه اینکه ملاک، صدق عنوان تجسس و اطلاق حکم بر آن است، با هر نوع غرض و انگیزهای باشد.
این کلام حضرت علی، حکایت از آن دارد که در ورود دستگاههای اطلاعاتی حکومت به حریم خصوصی افراد که برای حفظ نظام و بنا بر حکم ثانوی آن است.