Skip to main content
فهرست مقالات

دعوت شبانه و مسؤولیت کیفری دعوت‌کننده

نویسنده:

علمی-پژوهشی (حوزه علمیه) (20 صفحه - از 23 تا 42)

کلیدواژه ها :

مسؤولیت کیفری ،ضمان ،اصل برائت ،لوث

کلید واژه های ماشینی : دعوت، ضمان، دیه، دعوت‏کننده، مسؤولیت، قصاص، روایت، لوث، اخراج، دعوت شبانه

در صورتى که کسى پس از دعوت و اخراج شبانه از منزل، مفقود شود، ماده 513 قانون مجازات اسلامى دعوت‏کننده را ضامن دیه مى‏داند و بر خلاف اصل برائت، فرض را بر مجرمیت قرار مى‏دهد; بى‏آن‏که بین وجود لوث و غیر آن، تفاوتى قائل شود. در حالى که در فقه، نظر موافق ماده یادشده، از جهات متعدد قابل نقد است و اصل برائت، اقتضا دارد که دعوت شبانه نتواند از عوامل مسؤولیت به شمار آید. این مقاله در صدد است بر اساس اقوال فقهى و مستندات آن‏ها، صحت و سقم دیدگاه یادشده را در فقه بررسى کند و در صورت اثبات، نحوه انعکاس آن را در قانون، یادآور شود.

خلاصه ماشینی:

"7. گرچه ظاهر روایات عام است و فروض مختلف را مشمول ضمان قرار می‌دهد، قدر متیقن با لحاظ همه قیود و شرایط، جایی است که: الف( شخص کشته شده باشد; ب( قاتل به واسطه اقرار، شاهد و امثال آن، معین نشود; ج( دعوت‌کننده ادعای قتل توسط دیگری نکند یا در برابر اتهام قتل، سکوت کند )اصفهانی، 254/11 :1416); د( دعوت در شب رخ داده باشد; ه( دعوت‌کننده شخص را بین ماندن و خروج از منزل، مخیر نکرده باشد )حسینی عاملی، بی‌تا، : 285/10); و( دعوت از وی برای انجام کار واجب نسبت به دعوت‌شده نباشد; و ز( دعوت‌شونده نقشی در دعوت نداشته باشد. یا آورده‌اند شمول آن بر همه مصادیق، نامعلوم است )همان: ص 252) علاوه بر نکات یادشده، چند مورد نیز به طور خاص در روایت ابی‌المقدام، استناد به آن را با مشکل مواجه می‌سازد: الف( در ذیل حدیث، از حکم حبس سخن به میان آمده است که به عنوان مجازات معاون در قتل، امری مطابق با سایر روایات و فتاوا است; ولی اضافه بر آن، عبارت »ویضرب کل سنة خمسین جلدة« به کار رفته که به تعزیر بیش از حبس در مورد معاون قتل کسی فتوا نداده است; و از این نظر می‌توان گفت ذیل حدیث، امری خلاف قواعد است و مشمول عمل اصحاب قرار نمی‌گیرد. بنابراین به دلیل ضعف روایات و مخالف اصل بودن آن‌ها ضمان باید منحصر در موردی شود که اخراج‌کننده مسؤولیت بازگرداندن را عهده‌دار شده باشد یا قرائن مرگ وی به دست دعوت‌کننده را تأیید کند که در صورت اثبات آن، با قسامه، طبق آن عمل می‌شود; و در هر صورت، مطلق اخراج بدون کشته شدن اخراج شده، نمی‌تواند از اسباب ضمان به شمار آید و از این نظر، مواد قانونی یادشده به اصلاح نیاز دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.