چکیده:
فقه همانند سایر علوم، داراى ساختارهایى است. این ساختارها در طول حیات فقه، تحولات نهچندان گستردهاى یافته است. این پژوهش، ساختارهاى فقه استدلالى متقدم را معرفى و بررسى مىکند که فقیه بر اساس آن ساختار، فقه خود را نگاشته است، نه ساختارهایى که در حد یک طرح، باقى مانده است. بنا بر استقصاى نگارنده، ساختارهاى فقهنگاشته1، چهار نوع هستند و بقیه در حد طرح پیشنهادى، باقى مانده اند. این ساختارها عبارتند از ساختار حلبى در «الکافى فى الفقه»، ساختار سلار در «مراسم»، ساختار محقق حلى در »شرایع الاسلام«، و ساختار فیض کاشانى در «مفاتیح الشرایع». این ساختارها بر اساس ملاکهاى سه گانه ساختاربندى «ملاکهاى منطقى»، »ملاکهاى فلسفه فقهى«، و »ملاکهاى درونفقهى«، ارزیابى مىشوند و نقاط قوت و ضعف آنها بیان مى گردد.
خلاصه ماشینی:
"بررسی ساختارهای فقهیساختارهای فقهی متقدم - که مؤلف، فقه خود را بر اساس آن نگاشته است - به شرح ذیل بررسی میشوند: الف( ساختار فقه در کتاب الکافی فی الفقهابوالصلاح تقیالدین حلبی از فقهای قرن پنجم (447 ق( احکام شرعی2 را )که از آن به تکلیف شرعی تعبیر کرده( به سه بخش اصلی، تقسیم میکند: عبادات، محرمات، و احکام )حلبی، 109 1387).
4. استفاده از معیار غیرماهوی در تقسیم میانی: ایشان در تقسیم اولیه از معیار ماهوی بهره جسته است و احکام شرعی را بر اساس نیاز به قصد قربت و عدم آن - که معیار ماهوی است; زیرا به نوع فعل مکلف برمیگردد - تقسیم نمود; اما در تقسیم میانی یعنی تقسیم معاملات به عقود و احکام، از معیاری لفظی به نام »نیازمندی به صیغه« استفاده کرده است که معیاری ماهوی نیست.
جامعیت: ویژگی مهم طرح محقق حلی این است که قابلیت دارد تمامی ابواب فقهی موجود را در خود جای دهد و ساختار فقه شیعه بر اساس آن، سامان یابد.
2. دستهبندی مناسب ابواب معاملات )انسجام(: غالب فقیهان، عقود و ایقاعات را بدون دستهبندی خاص، شمارش کردهاند; اما فیض کاشانی مباحث مربوط به این دو عنوان را - البته بدون استفاده از لفظ عقود و ایقاعات - در چند عنوان، دستهبندی کرده است که عبارتند از: مکاسب، مداینات، امانات و ضمانات، تصرف به نیابت، عطایا و مروات.
7. ساختار حلبی در »الکافی فی الفقه« به عنوان اولین ساختار فقهی، دارای جامعیت است به گونهای که توانسته ابواب فقهی موجود را در خود جای دهد; اما به دلیل استفاده از اصطلاح خاص در محرمات و احکام، مورد بدفهمی قرار گرفت."