چکیده:
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻧﻮاع ﺣﻘﻮق، دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ و درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻓﺮاد و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺣﻘﻮق و درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻓﺮاد و ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﺮای درﯾﺎﻓﺘﯽ ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺑﻪ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای و ﺑﻪ روش ﻓﯿﺶ ﺑﺮداری اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ، ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻣﻮال، اﻋﻢ از ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل و ﺻﻮرت ﺑﺮداری، ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺣﻔﻆ اﻣﻮال ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه را ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺣﻘﻮق اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪه و اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل وی ﮐﻪ ﻧﺰد ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ را ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ ارﺟﺎع داده اﺳﺖ؛ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﻣﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺳﺎل ﺑﻪ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﭘﺲ از وﺻﻮل، اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ وﺟﻪ وارﯾﺰی ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
خلاصه ماشینی:
"چه بسا در محاکم دادگستری با پرونده های زیاد در این مورد و با به اجرا گذاشتن مهرها علیه شوهران خویش و یا از طریق دایره اجرای ثبت اسناد و حتی در اجرای ماده 2 حکومیتهای مالی مصوب 1377 در خواست بازداشت آنها شده است؛ و یا با استناد به ماده 1114 قانون مدنی بار مسئولیت تهیه مسکن بر عهده شوهر گذاشته شده است که مقرر داشته زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند مسکن نماید مگر انکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
حال این سؤال مطرح است که آیاماده 96 قانون اجرای احکام مدنی شامل خانمهای کارمند موضوع همین ماده می باشد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ آیا توقیف همه حقوق ماهیانه آنها از بابت محکوم به مجوز قانونی دارد یا خیر؟ نظر اکثریت: در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی قید کارکنان عام است هم مشمول آقایان هم مشمول خانمها می باشد؛ اما چون در ماده مرقوم فقط دارا بودن زن و فرزند در میزان توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت و ...
نظریه کمیسیون: نشست قضایی جزائی به مفاد ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی به کل کارکنان اطلاق دارد و هم مشمول آقایان و هم مشمول خانمها می باشد؛ اما چون در ماده مرقوم فقط دارابودن زن و فرزند در میزان توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت موثر است در صورت نبودن فرزندی تحت تکفل زن یک سوم حقوق و مزایای ایشان توقیف می شود مگر اینکه فرزندش تحت تکفل وی می باشد که در اینصورت ربع حقوق و مزایای ایشان توقیف می گردد و با این وصف توقیف همه حقوق و مزایای آنان موجه و قانونی نیست."