چکیده:
آزادی و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﭘﺲ از ﺣﻖ ﺣﯿﺎت در ﺷﻤﺎر دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﺧﻄﯿﺮ اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ دو، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﻖ آزادی و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ در اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ه اﺳﺖ. ﺣﻖ آزادی و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻖ ﻫﺎی ﺑﺸﺮی )ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ( اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی در زﻣﺮه ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻗﺮار دارد. ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺣﻖ آزادی ﺷﺨﺼﯽ و ﺣﻖ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ در اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻖ آزادی و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻤﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﻖ "آزادی و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ "ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎده 3 اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺼﻮب 1948، ﻣﺎده 9 ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ وﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب 1966 وﻣﺎده 5 ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﻣﺼﻮب 1950 ﻣ ردﺗﺎﮐﯿﺪﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﺻﻞ 22 ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ )ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻐﻞ(، اﻣﻨﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ )ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق( و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﻨﻮی( در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از ﺳﻮی ﻗﻮه ﻣﺆﺳﺲ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، در اﺻﻞ 22 ﻣﺼﺎدﯾﻖ گوﻧﺎﮔﻮن اﻣﻨﯿﺖ در ﻗﺎﻟﺐ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪه اﻧﺪ. اﯾﺮان در ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮﭼﻪ اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎﯾﺪ رﻓﻊ ﮔﺮدد اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ آزادی و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد را ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ودر ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان آﺳﯿﺐ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺮ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻫﺎ از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر ﺣﻖ آزادی و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ دارد. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﮔﺴﺘﺮه ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﺣﻮزه ﺷﻤﻮل ﺣﻖ آزادی ﺷﺨﺼﯽ و ﺣﻖ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺮاﺧﻮر نیاز به آرای کمیته حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر مستند گردیده .
خلاصه ماشینی:
"درصورتی که در قانون کشوری چنین پیش بینی هایی نشده باشد در این صورت بایدگفت که مردم آن کشوراز حق آزادی و امنیت شخصی برخوردارنیستندوبراساس اسناد جهانی حقوق بشرحق آزادی امنیت شخصی باگستره آن که در برگیرندی سازکار هایی برای سلب آزادی است به رسمیت شناخته شده است؛ بنابراین در سلب آزادی افراد حداقل باید موازینی راکه دراسنادجهانی حقوق بشر وبه ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی پیش بینی شده است، رعایت کرد.
با اینکه در این قضیه شکایت مستقلی به استنادماده 9 میثاق ونقض حق آزادی و امنیت مشخصی مطرح نشده بود ولی کمیته حقوق بشردربررسی شکایت مطروحه، نقض ماده 9 را نیز مورد ارزیابی ویژه ای دال براینکه حق آزادی و امنیت شخصی بایستی فقط به موارد خاص سلب آزادی محدود بماند، وجود نداشته است و موضوع نقض امنیت فردی آقای دلگادوپز را علی رغم اینکه آزادی جسمانی وی سلب نشده بود مورد بررسی قرار می دهد.
سلب امنیت شخصی خارج از مواردبازداشت همانگونه که ملاحضه شد، کمیته حقوق بشردرنظرات متعددخودوبا تاکید برمفهوم گسترده تر، حق آزادی و امنیت شخصی، نقض بند 1 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی رادرشرایطی که سلب آزادی جسمانی نیز به عمل نیامده است احرازکرده وبه دلیل تهدید امنیت فردی حق آزادی و امنیت شخصی را نقض شده تلقی کرده است.
براساس اسناد جهانی حقوق بشرحق آزادی و امنیت شخصی باگستره آن به رسمیت شناخته شده است؛ بنابراین در سلب آزادی افراد حداقل باید موازینی راکه دراسنادجهانی حقوق بشر وبه ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی پیش بینی شده است، رعایت کرد."